يعتزم أحمد علي (44 عاماً) وهو حارس عقار أن يضع علامة خطأ بجوار اسمي المرشحين لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية حين يذهب للإدلاء بصوته اليوم (السبت). إنه ينتمي إلى توجه سياسي أوسع نطاقاً يعتزم أما مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات؛ احتجاجاً على نتائج الجولة الأولى التي أسفرت عن جولة إعادة بين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومحمد مرسي مرشح «جماعة الإخوان المسلمين». وحصل الاثنان معاً على أقل من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وتشير قوة الحركة الى أن حالة التخبط السياسي التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمبارك قبل 16 شهراً قد تستمر في مصر بعد الانتخابات سواء كان الفائز شفيق القائد السابق للقوات الجوية أو مرسي، مرشح «الإخوان». وقال علي «أنا غاضب... قتل الكثير من المصريين في الانتفاضة العام الماضي وفي النهاية نجبر على الاختيار بين النظام القديم الفاسد الذي أسقطناه وحركة ذات أجندة إسلامية. سأبطل صوتي».

وازداد الغضب حدة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس باستمرار شفيق في السباق. وكان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون قد أقر قانوناً يمنع ترشح كبار المسئولين في عهد مبارك. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون. وقال محسن السحراوي (37 عاماً) وهو استشاري تسويق بعد أن قررت المحكمة استمرار شفيق في جولة الإعادة لكنها قضت أيضاً بحل مجلس الشعب «الطريقة التي أدار بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الفترة الانتقالية تظهر أنه لا توجد نية حقيقية لنقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.» وأضاف «عزز هذا إصراري على إبطال صوتي».

وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت «رويترز» على نسخة منها أن «تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر». وشارك اقل من نصف المواطنين المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية وعددهم 50 مليونا في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في مايو ايار. وفاز كل من مرسي وشفيق بأقل من ربع الأصوات التي تم الإدلاء بها بينما احتل مرشحان وسطيان آخران المركزين الثالث والرابع وحصلا على نسبة 40 في المئة مجتمعين. ويضع هذا كثيرين امام خيار مؤلم بين مرشحين متناقضين.

وقال المحلل السياسي حسن نافعة إن أغلبية المصريين لا تريد أياً من المرشحين؛ مشيراً الى أن البعض قد يبطلون أصواتهم وأن كثيرين آخرين لن يدلوا بأصواتهم من الأساس. وقال نافعة إن الثوار وغيرهم ممن يعارضون الجيش والحكم العسكري على حد سواء والذين لم يتحقق أي من مطالبهم حتى الآن سيواصلون المطالبة بالتغيير على الأرجح.

وقالت هالة سعيد (31 عاماً) وهي مديرة تسويق تعتزم الذهاب إلى مركز الاقتراع مرتدية قميصاً قطنياً كتبت عليه كلمة (باطل) «أرفض أن أكون بيدقاً في لعبة المجلس العسكري ضد الإخوان». ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/ شباط 2011.

ويعتبر كثيرون أن شفيق المرشح المفضل لدى الجيش وينفي شفيق حصوله على دعم الجيش. وأدت نتائج الجولة الأولى إلى حالة من الاستقطاب في البلاد وتسببت في اندلاع سلسلة من الاحتجاجات ضد فكرة عودة مساعد سابق لمبارك لإدارة البلاد.

غير أن البعض يرون أن الخوف من شفيق الذي يعتبره معارضوه نسخة طبق الأصل من مبارك أهون من مخاوفهم تجاه مرسي الذي يخشى ليبراليون من أن يطبق الشريعة الإسلامية في مصر. وقال جمال جميع (29 عاماً) وهو مصرفي «الانتخابات ستتم في كل الأحوال».

وأضاف «ما لم يكن للمقاطعة أثر مباشر على النتيجة فإن الأفضل للثوار ان يؤيدوا مرشحاً يستطيع أن يقدم لهم أكبر تنازلات سياسية». وبعد الحكم الذي صدر قال الجيش إن الانتخابات ستجرى في موعدها. لكن سينتخب الرئيس الآن دون برلمان أو دستور. وتعثرت لأسابيع المناقشات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الى أن توسط الجيش في اتفاق الأسبوع الماضي.

لكن محاولة ثانية قام بها مجلس الشعب لاختيار أعضاء الجمعية المكونة من 100 عضو لكتابة الدستور واجهت انتقادات من الليبراليين تماماً مثلما حدث في المحاولة الأولى الفاشلة. ولم يتضح بعد ماذا سيحدث بعد أن تم حل البرلمان.

وينقسم المحتجون إلى معسكرين يدعو أحدهما الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات والآخر يحثهم على الذهاب لإبطال أصواتهم حتى لا يستخدمها آخرون في حشو الصناديق. وقال من يطلقون على أنفسهم اسم «مقاطعون» إنهم لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى ولن يصوتوا في جولة الإعادة.

ووصفوا الانتخابات بأنها «تمثيلية هزلية» على أحد مواقعهم الذي حذر من أن المجلس العسكري يمكن أن يوجه نحو ستة ملايين موظف في أجهزة الدولة الإدارية لانتخاب مرشحه المفضل. ويؤكد المجلس العسكري أنه سيكفل نزاهة الانتخابات. ويتعشم من يطلقون على أنفسهم لقب «مبطلون» وشعارهم لا للفاشية الدينية ولا للفاشية العسكرية إقناع عشرة ملايين شخص على الاقل بإبطال أصواتهم ليبعثوا برسالة سياسية.

وأيد عدد من الساسة والنشطاء المعسكرين لكن آخرين يقولون إن الأفضل هو القيام باختيار على الأقل. وقال نافعة إن من الصعب تحديد أي من المرشحين سيحقق استفادة أكبر من المقاطعة. وأضاف أن مرسي سيحصل على أصوات التيار الإسلامي بالكامل بينما سيحصل شفيق على أصوات شبكة كاملة مرتبطة بالنظام السابق، مشيراً إلى أن الناخبين الوسطيين سينقسمون على الأرجح بين المعسكرين أو لن يدلوا بأصواتهم على الإطلاق.