أرجأت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي سعيد حسن الحايكي وعضوية القضاة عبدالعزيز النايم ومنى الكواري وموسى الموسى وأمانة السر عبدالأمير العريبي يوم أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) القضية المرفوعة من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بتهمة إعادة بناء 6 مساجد مهدومة خلال فترة السلامة الوطنية من دون ترخيص، وحددت المحكمة جلسة 26 يونيو 2012 للاطلاع والرد.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي عبدالله الشملاوي، ممثلاً عن الأوقاف الجعفرية وحضر ممثل الدولة الذي ذكر للمحكمة أن هناك حكماً صدر من المحكمة الكبرى المدنية بوقف بناء المساجد التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في مارس/ آذار الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى مرفوعة من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة ببناء محوطة بارتفاع طابوقتين لستة مواقع من دون ترخيص بمنطقة نويدرات بمجمع 646، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر. وقبلت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وأمانة سر جمال السبت، في مارس فتح باب المرافعة من جديد بعدما كانت الدعويان المرفوعتان من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية، محجوزتين للحكم.

وتقدم ممثل بلدية الوسطى ممثل الحكومة برد على مذكرة ممثل الأوقاف الجعفرية، وعليه أمرت المحكمة بإرجاء القضية حتى 18 مارس 2012 لرد ممثل الأوقاف الجعفرية المحامي عبدالله الشملاوي.

وقدم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعية ذيّلها بطلبه إلى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها، كما دفع بانعدام الصفة الإجرائية لبلدية المنطقة الوسطى، وقال: «من المقرر قانوناً ضرورة توافر الصفة القانونية في من يمثّل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياًّ أو اتفاقياًّ أو قضائياًّ، ولا يجوز لأية جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد مَّا لم يكن حائزاً السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً (...)، وهذه الدعوى مرفوعة من جهة أخرى غير الجهة التي نص عليها القانون، على اعتبار أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها برفعها من غير ذي صفة إجرائية».

كما دفع الشملاوي بانعدام صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، وذلك أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أية صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها.

الشملاوي: لا إزالة للمساجد الصادر حكم وقف البناء فيها

الوسط - علي الموسوي

أوضح المحامي عبدالله الشملاوي، أن المساجد التسعة التي صدر حكم بوقف البناء فيها من المحكمة الكبرى الاستئنافية، يوم أمس الأول (الأربعاء)، لن تتم إزالة ما تم بناؤها فيها، مبيناً أن قرار المحكمة يقضي بوقف البناء فيها لحين استصدار ترخيص لها، وليس إزالتها.

وأصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة يوم أمس الأول، قراراً بوقف البناء في 9 مساجد، جميعها في المحافظة الوسطى، إلى حين استصدار التراخيص، وذلك على إثر الدعوى المرفوعة من بلدية الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة ببناء محوطة بارتفاع طابوقتين لسبعة مواقع في منطقة النويدرات ومسجدين آخرين في سلماباد.

هذا، وأكد المحامي الشملاوي أنه سيطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز، كما لفت إلى أن هناك قضايا أخرى تنظرها المحكمة ذاتها بخصوص طلب وقف بناء المساجد، التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية في العام الماضي.