خرج آلاف الكويتيين في وقت متأخر من أمس الأول الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) في تظاهرات احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات مجلس الأمة في الوقت الذي دعت فيه المعارضة لإقامة ملكية دستورية ونظام برلماني كامل.

وقال النائب المعارض، مسلم البراك أمام تجمع كبير استمر حتى نحو منصف الليلة قبل الماضية احتجاجاً على القرار القضائي «هذه بداية الطريق إلى الملكية الدستورية». وهذه أول مرة تدعو فيها المعارضة الكويتية الرئيسية إلى إصلاحات كبيرة إذ عادة ما يطالب النشطاء الشباب بذلك.

وتحدى آلاف من أنصار المعارضة درجات الحرارة التي زادت عن 40 درجة مئوية وتجمعوا أمام البرلمان في مدينة الكويت احتجاجاً على حكم المحكمة.

وفي حكم غير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية الأسبوع الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد. وأجبر حكم المحكمة الحكومة على الاستقالة يوم الإثنين الماضي بعد 4 أشهر فقط على تشكيلها، وهي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد الغني بالنفط منذ العام 2006.

وأمام حشد قدر المنظمون عدده بأنه بلغ نحو 30 ألف شخص دعا البراك الحكومة إلى إصدار مرسوم جديد بحل برلمان 2009 الذي أعيد بموجب قرار قضائي. وأكد النائب الإسلامي، فيصل المسلم أن جماعات المعارضة وافقت على خوض الانتخابات المقبلة على نفس البرنامج الذي يدعو إلى إصلاحات دستورية وتشريعية شاملة.

وقال عضو البرلمان المنحل، عبيد الواسمي إن على الحكومة أن تقبل إصلاحات دستورية أساسية تقود إلى تشكيل حكومة منتخبة ونظام برلماني كامل. وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006.

ويطالب النواب الموالون للحكومة بالسماح للبرلمان الذي أعيد للعمل بعد أشهر من الخلاف مع الحكومة بإتمام فترته في حين يهدد معارضون بعرقلة أي محاولة له للانعقاد.

ويأمل المتفائلون أن تعطي هذه الخطوة للكويت فرصة أخرى للخروج من دائرة سياسية أصابت البلاد بالشلل وشهدت تشكيل ورحيل ثماني حكومات في 6 أعوام فقط وأعاقت أي إصلاحات اقتصادية كبرى.