دعا رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه احتمال التصويت على سحب الثقة منه، إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة الحالية، في خطوة رفضها تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر، بينما لم تعارضها قائمة «العراقية».

وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) أنه «حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة... فإن السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) وجد نفسه مضطراً للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة». وتأتي دعوة المالكي في وقت تحاول قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي وقوى كردية يقودها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والتيار الصدري سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الأميركي قبل 6 أشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.

وتقول الفقرة الأولى من المادة 64 من الدستور «يحل مجلس النواب، بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه (325)، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء»، ما يعني أن تصويت البرلمان ضروري في الحالتين.

وتنص الفقرة الثانية على أن «رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية». ويذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سبق وأن أبدى تحفظات على خطوة سحب الثقة من المالكي.

وتعليقاً على دعوة رئيس الوزراء، قال المتحدث باسم قائمة «العراقية»، النائب حيدر الملا في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «إذا ما قدم رئيس الوزراء طلباً لحل مجلس النواب... وصوت عليه المجلس بالقبول فإن العراقية ستحترم هذا الخيار الدستوري». وأضاف أن «العراقية مع أي خيار دستوري نص عليه الدستور العراقي، ولكنها أيضاً تطالب السيد رئيس الوزراء بأن يفهم الديمقراطية في اتجاهين، عندما تكون في صالحه وعندما لا تخدمه».

وتابع «عندنا مشكلة في السلطة التنفيذية وفي رئيس الحكومة تحديداً، وبالنتيجة هناك إلية دستورية من أجل تغيير رئيس الحكومة والكتل السياسية عازمة على سلوك الآلية الدستورية من أجل استبداله أو سحب الثقة منه».

من جهته، قال الأمين العام لكتلة الأحرار (40 نائباً) المنتمية إلى التيار الصدري، ضياء الأسدي إن «مقتدى الصدر الذي استبق هذا التصريح قبل أسبوع حينما سئل عنه، قال إنه ليس مع هذا الإجراء». وأوضح أن «هذا الأمر يتطلب وقتاً وتوافقاً من الصعب الحصول عليه في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن «التوافق الذي توفر للحكومة الحالية لا يمكن الحصول عليه في ظل هذه الظروف». وتابع «لذلك نحن نقول إنه ليس ملائماً حل البرلمان لأنه لن يكون في مصلحة الشعب».

ميدانياً، قالت الشرطة العراقية إن قنابل مزروعة حول منزل سياسي قتلت سبعة أشخاص وأصابت 21 آخرين في بغداد أمس فيما تمثل الواقعة الأحدث في سلسلة هجمات أثارت المخاوف من انتشار أعمال العنف الطائفي على نطاق واسع من جديد.

وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين نفذوا الهجوم في حي الوحدة بجنوب العاصمة العراقية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السياسي بين الضحايا.

وفي غرب بغداد ذكرت الشرطة أن قنبلة مزروعة في منزل أحد أعضاء مجالس الصحوة قتلت زوجته واثنين من بناته وأصابت ثلاثة آخرين. وقتل أكثر من 140 شخصاً في يونيو الجاري بمناطق متفرقة من العراق في تفجيرات استهدفت زواراً ومزارات.