أعلن وزير الداخلية الهندي أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) أن مشتبهاً به أوقف مؤخراً لدوره الرئيسي المفترض في هجمات مومبي 2008 قدم معلومات تؤكد حيازة الهجمات على «دعم الدولة» الباكستانية التي سرعان ما طلبت من دلهي اطلاعها عليها.

ففي 21 يونيو أوقف أبو حمزة المعروف كذلك باسم سيد زبيد الدين وهو هندي الجنسية وعضو في جماعة «عسكر الطيبة» الإسلامية التي تنشط في باكستان، وذلك في مطار نيودلهي في اثناء عودته من الشرق الاوسط.

ويشتبه في أن يكون أبو حمزة من أعطى الإرشادات هاتفياً من كراتشي (باكستان) لعناصر الكومندوس في الميدان.

وأفاد وزير الداخلية، ب. شيدامبارام أن استجواب الشرطة لحمزة أكد اتهامات الهند بتورط الدولة الباكستانية.

وصرح الوزير لصحافيين في أثناء زيارة الى ولاية كيرالا (جنوب) «لم تعد حجج وقوف جهات غير رسمية وراء المجزرة قائمة. لقد أكد (ابو حمزة) أنه كان في غرفة المراقبة ما أكد شبهاتنا في وجود عمل منظم».

وتابع «عندما اقول جهات رسمية لا أقصد بالتحديد أي هيئة بشكل خاص. لكن من الجلي وجود دعم رسمي أو فاعلين في الدولة». وغالباً ما تتهم الهند أجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتعاون مع جماعات إسلامية متطرفة على غرار «عسكر الطيبة» وحتى باستخدامها لأغراض استراتيجية.

من جهة أخرى وعدت الولايات المتحدة بمكافأة 10 ملايين دولار مقابل القبض على حافظ سعيد زعيم عسكر الطيبة الذي يقيم من دون خوف في باكستان ويتهم بالتخطيط للهجمات.

إلى ذلك، منحت المحكمة العليا في باكستان مهلة نهائية مدتها أسبوعين لرئيس الوزراء راجا برويز أشرف لإعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زارداري. وأدى أشرف اليمين القانونية الأسبوع الماضي بعد أن قضت المحكمة بعدم أهلية سلفه يوسف رضا جيلاني لتجاهله أوامر بأن يطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق في غسل أموال ضد زارداري. وأشار أشرف أنه لن يعيد فتح قضية الفساد. ودفع جيلاني وحزبه «حزب الشعب الباكستاني» أن الرئيس يتمتع بالحصانة خلال فترة وجوده في منصبه.