رفضت الخرطوم الانتقادات الأميركية المتعلقة بقمع التظاهرات في السودان حيث تم تفريق تظاهرتين جديدتين أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) في اليوم الثاني عشر لحركة الاحتجاج، كما أفاد شهود. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح إن «السودان يرفض اي تدخل في شئونه الداخلية»، ملمحاً بذلك الى الإدانة التي أصدرتها الثلثاء وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف أن «الولايات المتحدة ليست مؤهلة لتسدي نصائح بشأن هذا النوع من المسائل لأنها تستمر في قصف المدنيين في أنحاء مختلفة من العالم وقمعت متظاهرين في وول ستريت». وأضاف الشهود أن مئة طالب نزلوا إلى شوارع مدينة كسلا (شرق) لليوم الثاني على التوالي ورفعوا صور زملائهم المعتقلين، واحتجوا على زيادة أسعار المواد الغذائية، قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وأكدت «حركة التغيير الآن» الاحتجاجية في بيان «قرر السودانيون أن يقولوا كفى كفى بعد 23 عاماً تحملوا خلالها الكثير»، معتبرة أن التظاهرات التي فجرتها الأزمة الاقتصادية باتت «موجهة ضد الدكتاتور» عمر البشير. وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدداً كبيراً من المتظاهرين اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في 16 يونيو أمام جامعة الخرطوم التي سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى من العاصمة والبلاد. واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش «على السودان أن يوقف قمع التظاهرات السلمية ويفرج عن الأشخاص المعتقلين ويسمح للصحافيين بتغطية الأحداث بحرية». وأضافت المنظمة «فيما أفرج عن معظم الأشخاص الموقوفين بعد ساعات أو أيام، تعتبر مجموعات سودانية تتابع الوضع أن مئة مازالوا في الاعتقال». وطالب الوزير البريطاني للشئون الإفريقية هنري بلينغهام الثلثاء «بالإفراج عن الذين اعتقلوا بينما كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية ودعا قوات الأمن إلى ضبط النفس».