ذكر مكتب محاسبة الحكومة الأميركية أن احتياطيات النفط لحالات الطوارىء في الولايات المتحدة والعالم يمكنها تعويض توقف الصادرات الإيرانية لمدة 18 شهراً مما يجنب الاقتصاد الأميركي خسائر تصل الى 201 مليار دولار.

وتنتاب المتعاملين في الطاقة مخاوف من أن يؤدي اجراء متشدد من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ضد البرنامج النووي الإيراني الى انتقام إيران بوقف صادرات البلاد من النفط. وإيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم وتبيع نحو 2.7 مليون برميل يومياً.

وذكر مكتب المحاسبة التابع للكونجرس الاميركي أمس الأول (الثلثاء) أن مثل هذا التوقف قد يؤدي لسحب 1.5 مليار برميل من الخام من السوق على مدى 18 شهراً.

وتابع المكتب انه ينبغي على الولايات المتحدة ان تنسق مع الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية من أجل سحب مشترك من احتياطيات النفط للطوارىء لتعويض توقف شحنات الخام الإيراني لمدة 18 شهراً.

وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في السعودية أمس الأول بأن الخيار الوحيد أمام المجتمع الدولي يتمثل في فرض عقوبات على إيران اذا لم تعلق طهران انشطة تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي.

ولا تستورد الولايات المتحدة النفط من إيران مباشرة لكن توقف صادرات النفط الإيرانية سيدفع الدول التي تشتري النفط الإيراني لمنافسة الولايات المتحدة في الحصول على إمدادات النفط الخام من دول منتجة أخرى.

وقال المكتب في تقرير جديد عن كيفية استخدام مخزون الطواريء يرفع غياب النفط (الإيراني من السوق) الأسعار في كل مكان مما يؤثر على الاقتصاد الأميركي.

وتابع يمكن أن يحل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي والاحتياطيات العالمية محل النفط المفقود في ظل طاقتهما الحالية... وهذا يحمي الاقتصاد من ضرر كبير.

وتحتفط الولايات المتحدة بنحو 688 مليون برميل ضمن احتياطياتها الاستراتيجية ولدى الدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية نحو 2.7 مليار برميل كاحتياطيات عامة وصناعية من بينها نحو 700 مليون برميل تحت تصرف الحكومة لاستخدامها في حالات الطوارئ. وذكر المكتب أن الأمر سيتطلب أيضاً الاستعانة بطاقة الانتاج العالمية غير المستغلة وخصوصاً في السعودية وكذلك تحول بعض العملاء في قطاع الصناعة للغاز الطبيعي كوقود بدلاً من النفط للمساهمة في تعويض اي توقف لصادرات النفط الإيرانية.

وتابع مكتب المحاسبة أن الاقتصاد الأميركي سيتكبد نحو 201 مليار دولار في حالة عدم ايجاد بديل للنفط الإيراني