تدرس لجنة تتمتع بصلاحيات كبيرة شكلها الكونغرس الأميركي لوضع خيارات بشأن السياسات في العراق، سلسلة من التوصيات يمكن أن تشكل صفعة جديدة لسياسة «الإصرار على رغم الانتقادات» التي يتبعها الرئيس جورج بوش في هذا البلد.
وأثار عمل مجموعة الدراسة بشأن العراق تكهنات كثيرة واهتمام وسائل الإعلام نظرا لتولي رئاستها من قبل وزير الخارجية السابق جيمس بيكر القريب جدا من بوش والذي يتمتع بمكانة سياسية من الصعب معها تجاهل رأيه.
وقال المحلل في المركز الأميركي للتقدم لورنس كورب إن «بيكر لا يورط نفسه في أي شيء لا يكون له تأثير كبير». وأضاف أن نتائج عمل اللجنة ستدرس بتمعن وسيكون لها على الأرجح التأثير نفسه الذي أحدثته تلك التي حققت في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
وأكد مصدر مشارك في مجموعة الدراسة بشأن العراق ما أوردته وسائل الإعلام بشأن خيارات مطروحة تشمل انسحابا على مراحل من العراق وفتح قنوات دبلوماسية مع سورية وإيران. وقال هذا المصدر إن «هذين الخيارين مطروحان بين عدد من السيناريوهات التي تدرس».
ويقضي خيار الانسحاب على مراحل من العراق الذي يحمل عنوان «انسحاب واحتواء» بانسحاب القوات الأميركية تدريجيا من العراق وانتشارها في القواعد القريبة في المنطقة. أما الخيار الثاني الذي يحمل عنوان «الاستقرار أولا» فيدعو إلى التركيز على الاستقرار أكثر من بناء الديمقراطية ويطلب من الولايات المتحدة فتح قنوات دبلوماسية مع سورية وإيران اللتين تتهمهما واشنطن برعاية الإرهاب.
ويشكل كل من الخيارين تراجعا كبيرا عن سياسات الرئيس بوش الذي يؤكد باستمرار أن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق قبل أن يتمكن من الدفاع عن نفسه وحكم نفسه بنفسه، ولا يريد أي تعاون دبلوماسي مباشر مع سورية وإيران.
وأوضح المصدر المشارك في اللجنة أن خيار تقسيم العراق إلى مناطق تتمتع بحكم ذاتي واسع للأكراد والسنة والشيعة يدرس أيضا، موضحا أن التقرير النهائي للجنة لم يحرر بعد. وقال إن «المجموعة لم تقبل بشيء ولم تستبعد أي شيء».
وكان بيكر صرح بأن المجموعة التي تضم عشرة أعضاء وشكلت في مارس/ آذار ستقدم تقريرها إلى الرئيس والكونغرس بعيد انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لتجنب انقسامات حزبية حادة.
والمتوقع أن ترفض اللجنة معالجة إدارة بوش للوضع في العراق، لكن محللين قالوا إنها لن تدعو على الأرجح إلى انسحاب فوري من العراق يطالب به أعضاء في الكونغرس وناشطون معارضون للحرب.
وأوضح كورب انه يتوقع أن تدعو اللجنة التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى انسحاب تدريجي يجبر القادة العراقيين على تولي المسئولية الأمنية.
وقال «سيقولون إن الوضع الحالي ليس مناسبا ويقدمون عددا من الخيارات». وأضاف «سيوضحون انه طالما يرى العراقيون أننا سنبقى في بلدهم إلى الأبد، فليس لديهم أي سبب للقيام بما يجب عليهم القيام به».
وكان بيكر نفسه الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق جورج بوش (الأب) حذر في مقابلة مع تلفزيون «بي بي اس» الأسبوع الماضي من انه لا حل سريعا في العراق. وقال «ليس هناك حل سحري لكل المشكلات التي نواجهها في العراق».
من جهته، شدد لي هاملتون البرلماني الديمقراطي السابق الذي يرأس اللجنة مع بيكر وكان شريكا في رئاسة لجنة التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول، على أهمية النتائج التي تتوصل إليها المجموعة.
وقال هاملتون في البرنامج التلفزيوني نفسه «نعترف جميعا بصعوبة المشكلة». وأضاف «في الأسبوعين الأخيرين بدأنا ندرك كم تعول علينا البلاد للتوصل إلى معالجة ما للمشكلة العراقية»
العدد 1505 - الخميس 19 أكتوبر 2006م الموافق 26 رمضان 1427هـ
