أعلن أمين سر مرجعية فتح في الضفة الغربية حسين الشيخ رفض حركته المطلق لقرار تشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية على غرار تلك المشكلة في قطاع غزة. وقال الشيخ في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين «إن حركة فتح لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بتشكيل أي جسم غير شرعي وغير قانوني في الضفة الغربية من شأنه تهديد السلم المدني ومستقبل العلاقات بين أطراف العمل الوطني».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أمس أن تشكيل حكومة من الكفاءات «التكنوقراط» كحل للأزمة الراهنة خيار غير ناجح لافتقاره للقاعدة الشعبية والبرلمانية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة (رامتان) عن الزهار القول إن «الحكومة التاسعة كانت حكومة (تكنوقراط) ولم تتمكن من تلبية الحد الأدنى في المجال المهني، في حين أن المشكلة ستكون في المجال السياسي». وتابع الوزير الفلسطيني «لو افترضنا أنه عرض عليها برنامج سياسي، فماذا تملك من قاعدة شعبية أو برلمانية لكي تنفذ هذه الحكومة المقترحة برنامجها في هذا الجانب؟». وأوضح الزهار قائلا ان ذلك الأمر يعني أن «يريد الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس ومنظمة التحرير غير الموجودة أصلا، الانفراد بقضية المفاوضات، وهذه المفاوضات ستفضي إلى اتفاقات ستعرض في المحصلة على المجلس التشريعي وستقبل أو ترفض».

من جانب آخر، طالب وزير القضاء الإسرائيلي مائير شيطريت حكومته بإجراء مفاوضات لتحقيق سلام دائم استنادا إلى مبادرة السلام السعودية.

وقال شيطريت في مقابلة معه نشرتها صحيفة «هآرتس» أمس إن «على (إسرائيل) إجراء مفاوضات لتحقيق سلام دائم بشأن المبادرة السعودية والموافقة على التفاوض على الجولان إذا توقفت سورية عن دعم الإرهاب». وتدعو المبادرة السعودية، التي تبنتها القمة العربية في بيروت العام 2002 وأصبحت تعرف أيضا بالمبادرة العربية للسلام، إلى انسحاب «إسرائيل» إلى حدود 1967 والتوصل إلى حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين مقابل اعتراف الدول العربية بـ «إسرائيل» وتطبيع العلاقات معها.

وكذالك قال وزير إسرائيلي ان مصر تدير مفاوضات للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين «إسرائيل» والفلسطينيين وأن «الدولة العبرية» قبلت بعض الأفكار المصرية.

وقال وزير البنية التحية بنيامين بن اليعازر للصحافيين بعد محادثات مع الرئيس حسني مبارك في القاهرة «نتطلع للمستقبل وقبلنا الإطار الذي بلوره المصريون». لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان مبارك طرح أي مقترحات تزيد على ما اقترحه بعد أن أسر نشطون فلسطينيون جنديا إسرائيليا قرب غزة يوم 25 يونيو/ حزيران. كما حمل بن اليعازر أمس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسئولية الفشل في التوصل إلى اتفاق ترعاه مصر للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المخطوف لدى ناشطين فلسطينيين.

وقال الوزير الإسرائيلي بعد مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك ان «مصر عملت من أجل اتفاق قبلنا به. لكن في آخر لحظة تم تغيير كل شيء من قبل (حماس) وخصوصا من قبل (رئيس المكتب السياسي للحركة) خالد مشعل».

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن إيران دفعت 50 مليون دولار لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل من أجل إفشال صفقة تبادل أسرى وإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليط.وادعت الصحيفة نقلا عن مصادر غربية تتابع قضية شليط أنه تم التوصل قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي بشأن عملية إطلاق سراح شليط وتسليمه لمصر أو للصليب الأحمر ومنهما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليسلمه بدوره لـ «إسرائيل» مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية «على مراحل» على أن تبدأ في عيد الفطر الأسبوع المقبل.

ميدانيا، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن إسرائيليا كان يقود شاحنة توزيع بضائع أصيب برصاص فلسطينيين الليلة قبل الماضية في شمال رام الله في الضفة الغربية. ونقل هذا الإسرائيلي إلى احد المستشفيات في حين باشر الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش عن الفاعلين في منطقة الحادث بحسب ما أضاف المتحدث الذي لم يكشف ما إذا كان الإسرائيلي من المستوطنين.

في السياق ذاته، أحصى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 28 شهيدا بينهم طفلان وامرأة و45 مصابا خلال الأسبوع الجاري جراء تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية الموقعة على اتفاق جنيف الرابع لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان احترام «إسرائيل» للاتفاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة