كشف مدير إدارة الموارد السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أنور الحريري عن أن عدد القطع التي ضبطت وصودرت من المخالفين للعام 2005 حتى منتصف العام 2006 هي 1076 قطعة من أدوات الصيد الممنوعة وبلغ عدد المخالفين 122 مخالفاً. وأفاد الحريري أن «عدد القطع التي ضبطت وصودرت من المخالفين للعام 2005 كانت 522 قطعة من أدوات الصيد الممنوعة في حين بلغ عدد المخالفين للعام 2005، 82 مخالفًا».

وذكر أن عدد القطع التي ضبطت وصودرت من المخالفين منذ منتصف شهر أبريل/ نيسان من العام 2006 حتى منتصف العام الجاري بلغ 554 قطعة من أدوات الصيد الممنوعة. مضيفاً أن «عدد المخالفين في الفترة نفسها وصل إلى 40 مخالفة».

ولفت الحريري إلى أن المخالفات البحرية قام بضبطها فريق المراقبة البحرية التابع إلى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية. وأوضح أن عدد الصيادين الذين قاموا باستخدام الشباك الممنوعة وصل إلى 10 صيادين.

وتطرق الحريري إلى أنواع المخالفات التي ضبطت وصودرت خلال الفترة ذاتها، إذ قال: «إن عدد المخالفين الذين استخدموا الشباك النايلون هو 9 مخالفين، بينما كان عدد الشباك المصادرة من المخالفين 141 شبكاً من النايلون، بالإضافة إلى ضبط 412 قطعة من النايلون من قبل إدارة خفر السواحل».

كما أشار الحريري إلى أن عدد المخالفين الذين ضبطوا باصطياد الروبيان خلال فترة حظر بيع الروبيان كان صيادا واحدا، إذ وجد معه 20 كيلوغراماً من الروبيان، بالإضافة إلى مصادرة شبك روبيان من مخالف آخر، مبيناً أن فريق المراقبة البحرية التابع إلى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية ضبط مخالفتين تخصان شفط الرمال للسفن الكبيرة.

وأفاد الحريري أنه تم ضبط مخالف كان في البحر من دون نوخذة بحريني، مضيفا أن فريق المراقبة التابع إلى الثروة البحرية ضبط 6 حالات من البحارة الذين لا يحملون لوحة تثبيت للطراريد، أما عدد المخالفين الذين كانوا يصطادون من دون وجود البطاقة الأمنية للنوخذة فكان اثنين، بينما كان عدد المضبوطين الأجانب الذين كانوا يبحرون من دون وجود كفالة من أصحاب السفن 5 مضبوطين، فيما ضبطت 3 حالات منتهية رخص صيدها من قبل إدارة الموارد السمكية، أما عدد الذين تم ضبطهم من دون ترخيص من إدارة الموارد السمكية فكان صيادا واحدا، و6 حالات ضبطت في البحر من دون حمل رخصة الصيد التابعة إلى إدارة الموارد السمكية، كما تم ضبط بحارين كانا يصطادان الأسماك برخص صيد الروبيان.

من جهة أخرى، أفاد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن الإحصاءات المضبوطة تمثل 10 في المئة من المخالفين، مضيفاً أن هناك مخالفات كثيرة في وضح النهار وخصوصا من العمالة الأجنبية. وصرح بأن «العمالة الأجنبية تلعب بثروات المملكة على رغم معرفة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومعرفة خفر السواحل بذلك».

وأرجع المغني كثرة المخالفات إلى تساهل رجال خفر السواحل مع المخالفين وعدم جدية الأحكام الصادرة عن القضاء في حال الإمساك بهم. وطالب المغني كلاً من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وخفر السواحل بالتشديد على المخالفين وترك الواسطة ومحاباة الأجانب.

وسأل المغني عن إصرار إدارة الثروة السمكية على تطبيق أجزاء من قانون النوخذة من دون المواد الأخرى على الصيادين البحرينيين من دون الأجانب.

ويرى المغني ضرورة تكثيف المراقبة وزيادة عدد دوريات خفر السواحل ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني كشريك في عمليات الضبط. مشيراً إلى ضرورة ردع المخالفين ومحاسبتهم وتوعية المجتمع بخطر استخدام الشباك الممنوعة في الصيد، لافتاً إلى أن المواطن حالياً يطلب مساواته بالآسيوي كي يقي نفسه شر العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية. وبيّن المغني أنه في معظم الأحيان يحكم على العمالة الأجنبية المخالفة قانون رقم 20 للعام 2002 من قانون النوخذة البحريني الناص على «إخلاء سبيل المخالفين الأجانب بضمان محل سكنهم»، ما يشجعهم على تكرار مخالفتهم القانون بالإضافة إلى تضرر الثروة البحرية والصيادين المحترفين، في حين تطبق على البحارة البحرينيين المحترفين أشد العقوبات المالية فضلاً عن مصادرة الصيد وعدته وتوقيف القارب. مشدداً على «ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، هذا فضلاً عن عدم مراعاة الوضع المعيشي للبحار البحريني، وتطبيق أقصى العقوبات عليه المتمثلة في الغرامات المالية الكبيرة التي لا تتناسب ومدخوله». واستعرض المغني بعض الأحكام الصادرة بحق الآسيويين الذين أفرج عنهم بضمان محل إقامتهم مقارنة بالأحكام الصادرة بحق البحارة البحرينيين المحترفين الذين تقرر تغريمهم مبالغ مالية لمعاقبتهم على مخالفتهم القانون