ذكر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك طيب عادل المناعي أن البنك يعد استراتيجية جديدة، من أبرز ملامحها تقليل الاستثمارات العقارية التي يملكها البنك في الخارج مع إمكانية تحقيق عوائد من التخارج منها.

وقال المناعي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك أمس (الأحد): «إن مجلس إدارة والإدارة تنفيذية، يبحثون إعادة مراجعة وضع البنك واستثماراته وأنشطته داخل وخارج البحرين وإعادة إستراتيجية البنك بشكل عام».

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك طيب على تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للبنك، وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك طيب عادل المناعي على هامش المؤتمر «إن العقد التأسيسي والنظام الأساسي للبنك مضى عليه 30 عاماً دون تعديل، واليوم مع التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي حتم علينا الوضع إجراء تعديلات على القوانين، لتتواءم مع الأنظمة المتطورة ومع متطلبات مصرف البحرين المركزي».

وأوضح المناعي تفهم المساهمين والإدارة لهذه التعديلات كونها تصب في مصلحة البنك بشكل عام، حيث بلغ نصاب العمومية 71.89 في المئة وهم الموافقون كذلك على إجراء التعديلات.

وبخصوص مشاريعهم الجديدة قال المناعي «إن أغلب أعضاء مجلس إدارة والإدارة تنفيذية للبنك جدد، ويبحثون حالياً إعادة مراجعة وضع البنك واستثماراته وأنشطته داخل وخارج البحرين وإعادة إستراتيجية البنك بشكل عام، وخصوصاً أن وضع البنك كوضع باقي البنوك في العالم، فتأثر من الأزمات التي مرت في السابق».

وفيما يتعلق بإغلاق بعض فروع البنك بين المناعي أنهم لم يتخذوا حالياً أي قرار بهذا الشأن، وهذا الأمر وارد إذا ثبت أن أحد الفروع لا يحقق أرباحاً ولا يتماشى مع الاستراتيجية العامة للبنك، وممكن أن يحدث هذا الأمر في أي مؤسسة.

وعن نتائج البنك في النصف الأول من العام 2012 قال بأنهم لم يحققوا أرباحاً، لكون البنك تأثر من ظروف السوق في الفترة الماضية، ومنذ فبراير/ شباط حتى اليوم لم نتوسع في نشاطات البنك، كما أننا وقفنا بعض الأنشطة التي تعرضت لخسائر بسبب أوضاع السوق لإعادة مراجعتها، ومن هذه الأنشطة شركة في الهند للاستثمارات العقارية، وأخرى في دبي للاستثمار في الأسهم وكذلك في أميركا وبريطانيا، ولفت إلى أن بعض الوحدات في البنك تحقق أرباحاً.

وفيما يتعلق بتوقعاته للربع الثالث من العام أكد أنه متفائل، لكون إدارة البنك ستنتهي من إعداد الاستراتيجية الجديدة، ومن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية هو تقيل الاستثمارات العقارية التي يملكها البنك في الخارج مع إمكانية تحقيق عوائد من التخارج منها.