يقوم عدد من اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية باستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي جديد في جنيف يمكن له أن يؤمن الأساس اللازم لإجماع متعدد الأطراف بشأن تحرير التجارة في قطاع الخدمات.
قال الممثل التجارة الأميركي رون كيرك في بيان بتاريخ 5 يوليو/ تموز: «إن المناقشات المتعلقة بقطاع الخدمات تشكل إحدى النشاطات البناءة والمنتجة جدًا التي تحدث في جنيف الآن». وأضاف أن الشركاء في هذا الحوار «أصبحوا يتحركون إلى الأمام».
قال كيرك إن الحوار المتعلق بالخدمات هو جزء من هدف إجمالي يسعى إلى تعزيز وتحسين النظام التجاري للمنظمة.
وأكد كيرك أنه «واثق من أن هذه الجهود لديها الإمكانية للتوسع والنجاح، وفي نهاية المطاف، تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبالتالي تسهيل التجارة العالمية في قطاع الخدمات، ودعم الوظائف للعمال في هذا القطاع الحيوي».
شملت الاقتصادات المشاركة في هذه المفاوضات بشأن تجارة الخدمات: أستراليا، كندا، كوستا ريكا، الاتحاد الأوربي، هونغ كونغ، «إسرائيل»، اليابان، المكسيك، نيو زيلندا، النرويج، باكستان، بيرو، جمهورية كوريا، سويسرا، أراضي تايوان المنفصلة جمركيًا، بنغهو، كينمن، ماتسو، تركيا، والولايات المتحدة.
وفي بيان مشترك، أعلن الأعضاء أن الاتفاق العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات (غاتس) يؤمن قاعدة صلبة لتحرير تجارة الخدمات، ولكن في الوقت نفسه، حصلت تطورات هائلة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1995.
وجاء في البيان «أن عددًا كبيرًا من الأعضاء قد حققوا تقدمًا كبيرًا في فتح أسواقهم، وذلك بشكل مستقل وأيضًا من خلال أكثر من مئة اتفاق حول تجارة الخدمات تم إبلاغها إلى منظمة التجارة العالمية». أضاف البيان أن العديد من هذه الصفقات فتحت مجالاً جديدًا في الوصول إلى الأسواق ووضع قوانين أفضل لتجارة الخدمات.
وجاء في البيان، إننا «نعتقد أنه حان الوقت لإعادة هذا التقدم مجددًا إلى جنيف». إننا نخطط لنقل مباحثاتنا الاستكشافية إلى مرحلة جديدة تهدف إلى التعريف الواضح للخطوط العريضة لاتفاقية طموحة حول التجارة في الخدمات لكي نتمكن من إجراء أية مشاورات أو اتخاذ أية إجراءات ضرورية قبل المفاوضات».
و قالوا في البيان إن الاتفاقية النهائية ستبني على إنجازات الاتفاقية الدولية للتعريفات الجمركية والتجارة وكذلك الأمر بالنسبة إلى التطورات التي طرأت منذ دخولها حيز التنفيذ.
وشدّدت المجموعة على أن الاتفاق يجب أن يكون شامل النطاق، وأن يؤمن الفرص لتحسين الوصول إلى الأسواق، وأن يتضمن قوانين جديدة محسنة توضع من خلال المفاوضات.
واستطرد البيان يقول: «إننا نشجع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين الذين يشاركوننا بمستوى عال من الطموح لتحرير التجارة في الخدمات، ومن ضمنها هذه الأهداف، على المشاركة في هذه الجهود». وأضافت المجموعة أنها تأخذ بالاعتبار وخاصة كيفية زيادة توسيع مشاركة البلدان النامية وكذلك تلك الأقل نموًا.
وأخيرًا ذكر البيان أن المشاركين سيستمرون في تكثيف مساعيهم المشتركة في سبيل تطوير المفاهيم اللازمة لهذه الاتفاقية، وأنهم سيبدءون أيضًا العمل على الآليات اللازمة لإنجاز الهدف المشترك المتمثل في تحرير تجارة الخدمات.
العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ
