حثت ألمانيا اليونان على الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي، وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن الإفراج عن مساعدات مالية دولية جديدة لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين أمس الجمعة (13 يوليو/تموز 2012) إن الاتفاقات مع أثينا تتضمن «شروطاً متعلقة بالمضمون، والزمن».

وأشار زايبرت إلى أن لجنة الترويكا التي تضم خبراء اقتصاد من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تدرس حالياً إلى أي مدى طبقت أثينا الإجراءات المتفق عليها.

وأضاف أن القرارات المقبلة للشركاء الأوروبيين بشأن الإفراج عن مساعدات مالية جديدة لليونان سيتم اتخاذها بناءً على تقرير اللجنة المنتظر. وأوضح أن وزارة المالية الألمانية لم تتلقَ حتى الآن أي تقرير مؤقت للجنة الترويكا، رافضاً التعليق على أي تكهنات حول التقرير.

وكانت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية ذكرت استناداً على ما وصفته بالتقرير المؤقت للجنة الترويكا العالمية حول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في اليونان، أن الحكومة اليونانية لم تطبق حتى الآن 210 شروط من إجمالي نحو 300 شرط من برامج التقشف.

وأضافت الصحيفة ،استناداً إلى مسئول في الحكومة الألمانية، اطلع على التقرير أن اليونان لم تطبق في برنامج الخصخصة سوى إجراءين فقط.

وأوضحت، بحسب مصادر من الائتلاف الحاكم، أن الحكومة الألمانية ترفض بشدة مطالب نظيرتها اليونانية بتمديد فترة تنفيذ شروط حزمة قروض الإنقاذ الدولية لمدة عامين، على الأقل، وتعتبر الأمر «غير مقبول على الإطلاق».

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل لقادة في الائتلاف الحاكم أنه يمكن منح اليونان مهلة بضعة أسابيع كحد أقصى لتطبيق أهداف القضاء على عجز موازنتها.