العدد 3609 - الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

بيت «آيل» للسقوط في البلاد القديم توقف هدمه في العام 2007 بسبب شح الموازنة وينتظر إعادة بنائه

ما هي الأسباب الكامنة التي تقف وراء تنصل الجهة الرسمية في بلدية العاصمة من أداء دورها على أكمل وجه في هدم البيت الذي أدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط والذي يحمل رقم طلب mc-469-2007، وخاصة أن البيت قد أدرج سابقاً ضمن المشروع في العام 2004 وتم إخطار أهل البيت بضرورة إخلائه وقد قاموا بتنفيذ هذا الأمر على وجه السرعة وعملوا على إخلائه في فترة زمينة قصيرة كما أنهم تجشموا عناء سداد قيمة إيجار الشقة المراد السكن فيها بعد إخلاء البيت ودفع قيمة 500 دينار كمقدم إيجار للمؤجر، ولم تمضِ مدة ثلاثة أيام على فترة إخلائنا للمنزل حتى نتفاجأ بخبر نزل علينا كالصاعقة ألا وهو أنه بحكم ضعف وشح موازنة مشروع البيوت الآيلة فإن عملية هدم وإعادة بناء بيتنا متوقفة إلى أن يتم النظر في إعادة جدولة الموازنة، وما هي إلا فترة قليلة حتى أعيد فتح صرف وضخ موازنة إلى مشروع الآيلة ولكن بعد ذلك لم نلحظ أي تغير ملحوظ على ترتيب وتصنيف منزلنا ضمن سلسلة البيوت الآيلة إذ اضطرنا على إثر ذلك نحن أفراد الأسرة أن نترك شقة الإيجار والعودة نجر ذيول الخيبة مجدداً إلى بيتنا الآيل الكائن في البلاد القديم، وكلما حاولنا الاستفسار عن الوقت الذي سيحين فيه هدم منزلنا نلقى أذناً صماء ويبقى حاله (البيت) مراوح محله حتى كتابة هذه السطور.

مع العلم أنه يقطن في هذا البيت 7 أفراد موزعين كالتالي أخي الكبير يقطن مع أسرته في الطابق الأرضي ويسكن معه ابنه وزوجته فيما بقية أفراد العائلة يتخذون من الطابق العلوي مقراً لهم وتقطنه الأم والأب والابن والابنة وآخرها ابنة مطلقة تعول تحت كفالتها ولدها الصغير جميعنا مشتركين بحمام واحد فقط يشمل كل أفراد المنزل!... أرتأيت أنا الابنة أن مسعى تحصيل قرض مصرفي سيمكننا من هدم البيت وسبيل يخلصنا من ذل السؤال لدى بلدية العاصمة طالما التأخير في هدم البنت جلي وواضح في تصرف الجهة الرسمية عوضاً عن كل محاولاتنا المستميتة التي باءت بالفشل في ظل رفض جهة عملي في القطاع الخاص منحي ورقة راتب ناهيك عن عدم وجود ضمان يجنبني تبعات الفصل العمالي فإنا قد خسرنا فرصة الحصول على قرض مصرفي كذلك حاول والدي أن يطرق باب المساعدة في اتخاذ قرض مصرفي سبيلاً لهدمه وإعادة بنائه غير أن طلبه قد قوبل بالرفض بحجة أنه رجل كبير في السن ومتقاعد والقانون يحظر منحه قرضاً مصرفياً في ظل هذه الظروف التي نمر بها وعلى ضوء كل ذلك مازلنا نترقب الموعد الذي يحين فيه هدم المنزل ليتم إعادة بنائه وفق حلته الجديدة المقبولة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مسافرون علقوا بدبي يشكرون طاقم عمل سفارة البحرين في الإمارات

نحن مواطنون علقنا بمطار دبي الدولي، وذلك بسبب خطأ من الشركة الخاصة بنقل الحقائب لمدة ساعة ونصف، مما أدى إلى تأخرنا عن الطائرة التي ستقلنا للبحرين حتى ألغيت جميع التذاكر الخاصة بنا، مما أضطرنا إلى الجلوس في المطار ما يقارب 12 ساعة، ونحن مجموعة مكونة من 59 مسافراً من أطفال ورضع ونساء، فالشكر موصول للأخوة في سفارة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفيرهم لنا تذاكر بأقرب فرصة ممكنة، وذلك من خلال جهود كبيرة قام بها الأخوة في السفارة، ونخص بالشكر الكبير للأخ شكري القيسي على ما بذله من جهد كبير في عملية تسيير الرحلة بشكل سريع، فالشكر لا يوفي ما قام به من عمل إنساني، وخاصة مع حلول شهر الله الفضيل ونحن بين أهلينا .دمتم للبحرين وأهلها سنداً وذخراً.

نسأل الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم، ويتقبل أعمالهم في شهر الله الفضيل.

الأخوة المسافرون

«الوسط» تشيد بتعاون «الأشغال» في رصف الطريق المحاذي للصحيفة

أشادت صحيفة «الوسط» بتعاون وزارة الأشغال معها في رصف الطريق المحاذي لمبنى الصحيفة على شارع البديع، وسرعة التجاوب مع طلب إصلاح الحفر الموجودة في الشارع. وشكرت الصحيفة الوزارة على حرصها لإتمام عملية رصف الشارع في أسرع وقت ممكن، متمنية استمرار التعاون بينها وبين الوزارة.

مكافحة المخدرات (4)

في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية وبخاصة في مكافحة المخدرات واستكمالا لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقا فإننا سنتناول اليوم موضوع إمكانية الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص عليها المشرع البحريني وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ والتي يرى فيها أحد الأساليب الناجحة لاستئصال شأفة هذا الداء.

إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وقد كان المشرع البحريني حصيفا عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع عن الاستمرار في مثل هذه الجرائم من خلال ما نص عليه من الإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات العامة عن بعض جرائم المخدرات قبل علم السلطات بها، وهو بذلك وظف الترغيب في العفو عن العقوبة والتوبة بأن أعطى الفرصة لمن تورط في بعض الجرائم أن يعود إلى رشده.

نص القانون في المادة (53) على أن «يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى والمادة (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة».

وتوضيحاً للقارئ فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي يُعفى المُبلِّغ من العقاب عليها هي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف سواء بالجلب أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الزرع أو الحيازة أو الإحراز أو النقل وكان ذلك بمقابل مادي.

وعلى ذلك فكل من ورط نفسه في جرائم المخدرات السابق ذكرها ثم بادر بإبلاغ السلطات العامة عنها قبل أن تعلم هذه السلطات عن هذه الجرائم فإنه بموجب القانون يُعفى من العقوبة الجنائية التي نص عليها القانون لهذه الجرائم.

أما إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فإنه يشترط هنا - حتى يستفيد من أبلغ من الإعفاء - أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.

كما أن ديننا الإسلامي قد أمر بدفع الأذى عن الناس ووجّه إلى التوبة من الإثم فمن يُبَلِّغ عن هذه الجرائم يمكن وصفه بأنه صاحب ضمير حي ويسعى بنية صادقة إلى التوبة وأنه وطني ولا مجال للشك في وطنيته.

وهذه دعوة مهمة إلى من تورط في أية جريمة من جرائم المخدرات بأن يبادر إلى إبلاغ وزارة الداخلية عنها حتى يستفيد من الإعفاء من العقاب، وبالتالي يعود إلى رشده ويتوب عن مثل هذه الجرائم فيحمي وطنه من خطرها وينجو بنفسه من عقابها ويحمي أسرته وأولاده من مستقبل مظلم وسمعة سيئة.

وزارة الداخلية

طلب الأسرة الدرازية مدرج في قوائم التخصيص بحسب الأقدمية

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3495) والصادر في 2/4/2012 بعنوان: «أسرة درازية تأمل في سرعة تحقيق طلبها الإسكاني».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلبا برقم 608/ وحدة سكنية صادر في 24/5/1993 مدرج على قوائم للتخصيص في الدفعة القادمة ضمن المشاريع الإسكانية العامة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

طلب عائلة المصلى مدرج ضمن قوائم التخصيص بحسب الأقدمية

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3595) والصادر في 11/7/2012 بعنوان: «تسكن في المصلى وطلبها للعام 1996 محرومة من وحدة بمشروع جدحفص».

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن القرار الوزاري الصادر بتوزيع المشروع الإسكاني في جدحفص صدر بتاريخ 29/3/2012، وبمراجعتنا لقاعدة بيانات الوزارة تبين أنه في هذا التاريخ كان لزوج المذكورة طلب رقم 684/ قسيمة سكنية صادر في 8/9/1993، لذلك لم يدرج ضمن قائمة المستحقين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع جدحفص الإسكاني، وقد قام بتحويل هذا الطلب بتاريخ 21/6/2012 بحسب رغبته إلى طلب وحدة سكنية رقم 5627/ وحدة سكنية صادر في 31/2/1996 ادرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية على المشاريع المستقبلية للمحافظة الشمالية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

العدد 3609 - الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:30 ص

      19 عام انتظر بيت الاسكان

      طلبي الاسكاني يعود الى 93 وأسكن في جدحفص 15

      عام على أن أحصل على وحده سكنية من ضمن مشروع جدحفص الاسكاني ولاكن وزارة الاسكان لعبت في تلاعبها الاعتيادي وهذا أنا بين ثنية واخرى أراجعهم

      ويتلاعبون على اعصابي دئما يماطلون في وعودهم

      أين الحكومه وأين معالي الوزير عن هذا التلاعب في وزارته ولاكن أول هذه أمانه في رقبته الى يوم الدين

اقرأ ايضاً