في قلب مدينة المحرق النابض تنتشر المجالس الرمضانية وبعضها لأكبر العائلات التجارية في البحرين، ويعد مجلس علي راشد الأمين أحد أبرز هذه المجالس التي يحضرها كبار رجال الدولة والمسئولين في القطاع الخاض، وبصفتها عائلة أصحاب أعمال فإن شجون الاقتصاد الوطني تشغل بال الجميع.

وهنا يؤكد يؤكد صاحب الأعمال خالد الأمين أن النظرة نحو اقتصاد البحرين متفائلة وأن هناك خطوات إيجابية اتخذت في سبيل تحقيق معدلات نمو مناسبة.

ويرى الأمين أن الغرفة التجارية بصفتها أعرق مؤسسة ديمقراطية في البحرين أسست لمفهوم الانتخاب منذ نحو 70 عاماً يجب أن تحافظ على جوهرها الأصيل.

وعن ظاهرة التوكيلات، عبر الأمين - وهو عضو في مجلس إدارة الغرفة - أن التوكيلات ظاهرة غير محببة من وجهة نظره في الانتخابات «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك صوت لكل عضو لكي تتمثل الديمقراطية بصورتها الكاملة كما تمثلت في الانتخابات التشريعية في البحرين».

واقترحت لجنة شكلتها الغرفة أن يتم الحد من التوكيلات إلى حد أقصى لا يتجاوز العشرين توكيلاً بعد أن كانت التوكيلات مفتوحة بدون قيود عملية، إلا أن مجلس الإدارة عدل هذا الاقتراح ليكون عدد التوكيلات ثلاثة فقط ليتم رفعه إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه.

ويقول الأمين: «للأسف استخدام ظاهرة التوكيلات ظهرت في الدورتين السابقتين وعلى مر السنين الطويلة لم يكن ذلك يشكل مشكلة كبيرة». واستطرد «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك صوت لكل عضو وأتمنى أن تتبنى الجمعية العمومية هذا الاقتراح وتقره».

وفي موضوع آخر، رأى معنيون بالشأن الاقتصادي أهمية تقنين البحرين من الاقتراض وأن على الدولة إيجاد مصادر دخل بديلة لتمويل العجز في الموازنة، كما تمت الإشارة إلى المساعدات الخليجية المنتظرة والتي أقرت العام الماضي لدعم الاقتصاد البحريني، بأنها ستكون موارد مهمة لمشاريع البنية التحتية الخدماتية العامة مثل الطرق والإسكان وشبكة الكهرباء وغيرها وتم التشديد على أهمية أن لا تخصص هذه الموارد المهمة من الأشقاء في دول مجلس التعاون إلى المصروفات المتكررة أو إلى تغطية الديون. وعبّر أحد الحاضرين بأن الديون قد تكون «قنبلة موقوتة» قد تهز البحرين في أي وقت كما هزت الديون دولاً أوروبية كبرى لم يكن أحد يتوقع أن يحدث لها ذلك. وفي معرض رده على سؤال عن تطبيقات الحوكمة في الشركات في البحرين أفاد المستشار المالي وعضو المجلس التشريعي جمال فخرو أن الشركات البحرينية بدأت منذ أعوام بتطبيق مبادرة حوكمة الشركات كما طبقت بعض الشركات معايير تتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة من خارج دائرة الملاك كجهة خبرة يعطي اقتراحاته ويساهم في إدارة الشركة بطريقة كفؤة.