حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السياسيين الإيرانيين على إظهار مزيد من الوحدة في حين حذر الغرب من أن عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووي ستجعل الحكومة أكثر تصميماً على المضي فيه.

وطلب خامنئي الذي له القول الفصل في السياسة الخارجية والنووية من المسئولين الإيرانيين عدم التشاحن علناً. وينتقد المنافسون المحافظون للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في البرلمان إدارته للاقتصاد وعدم قدرته على وقف الزيادات الحادة في أسعار السلع الغذائية.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع مسئولين في ساعة متأخرة أمس الأول (الثلثاء) «الحقيقة هي أن هناك مشاكل لكن علينا ألا نلقي المسئولية على هذا الطرف أو ذاك... علينا بدلاً من ذلك حل هذه المشاكل من خلال الوحدة».

وأضاف «ينبغي تجنب النزاعات التي لا طائل من ورائها وتجنب إعلانها حفاظاً على وحدة الأمة... ويجب أن يعلم المسئولون أن هذه التصرفات لن تجلب لهم أي مكانة بين الناس».

وحضر الاجتماع أحمدي نجاد ومنافسه رئيس البرلمان علي لاريجاني. وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات مشددة على إيران من بينها حظر على النفط. وقال خامنئي إن هذه العقوبات تضر الغرب أكثر مما تضر بإيران مشيراً إلى أزمة اليورو.

وقال الزعيم الإيراني «الجمهورية الإسلامية ستتخطى الضغوط الاقتصادية الراهنة عليها، لأن استمرارها ليس من مصلحة الأمم الغربية». واستطرد «يقولون (في الغرب) صراحة أن عليهم تشديد الضغوط والعقوبات لإجبار السلطات الإيرانية على إعادة حساباتها «لن نعيد حساباتنا وحسب بل سنمضي بمزيد من الإصرار في مسار الشعب».

وقال خامنئي إن إيران حاولت في الماضي التقارب مع الغرب لكن هذا لم يؤدي إلا لرفض القوى العالمية الاعتراف بحقوق طهران. وأضاف «في هذه الحقبة ازداد الغربيون غطرسة لدرجة أنه حين رضي مسئولونا بثلاثة من أجهزة الطرد المركزي عارض (الغرب)... لكننا الآن لدينا 11 ألف جهاز عامل للطرد المركزي في البلاد». واستطرد «كل هذه الحقائق تشير إلى أنه يجب علينا...الاستمرار على مسار المقاومة».

من جانب آخر، ناقش وزراء إيرانيون خلال اجتماع مغلق مع أعضاء مجلس الشورى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد ولا سيما تأثير العقوبات الدولية والتضخم المتسارع، مع نشر وسائل الإعلام المحلية صوراً لصفوف الانتظار الطويلة للحصول على المواد الغذائية المدعومة.

وشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، إضافة إلى حاكم المصرف المركزي، كما نقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني إن الهدف من الاجتماع هو «تقييم الوضع الاقتصادي والإنتاج في البلاد»، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ويتوقع أن تؤدي العقوبات إلى خفض الصادرات النفطية الإيرانية بنسبة 40 في المئة. كما زادت من حدة التضخم مع انهيار سعر العملة الوطنية إلى نصف قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.

إلى ذلك، زادت إيران بأكثر من 10 في المئة عدد أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم رغم العقوبات والضغوط الدولية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وقال الرئيس الإيراني أثناء اجتماع لكبار مسئولي البلاد مع مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، «هناك حالياً 11 ألف جهاز طرد مركزي تعمل في مواقع التخصيب».