أمهلت المحكمة العليا الباكستانية أمس الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2012) رئيس الوزراء أسبوعين آخرين لكي يطلب من سويسرا إعادة فتح قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع ضد الرئيس آصف علي زرداري.

وتعود القضايا إلى تسعينيات القرن الماضي عندما أودع زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو ملايين الدولارات حصلا عليها في صورة رشاوي في البنوك السويسرية.

وأجل القاضي آصف سعيد خوسا القضية حتى الثامن من أغسطس/آب المقبل بعد أن طالب المدعي العام عرفان قدير نيابة عن الحكومة مزيداً من الوقت لتسوية القضية.

وأغلقت التحقيقات بعد أن تبنى الحاكم العسكري السابق برويز مشرف قانوناً للعفو في إطار اتفاق مع حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري. وأعلنت المحكمة منذ ذلك الحين أن العفو باطل.

ورفضت الحكومة الطلب من سويسرا إعادة فتح القضايا قائلة إن الرئيس يتمتع بحصانة بموجب القوانين الباكستانية. غير أن المحكمة لم توافق على ذلك وجردت الشهر الماضي رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني من أهليته لرئاسة الحكومة بسبب رفضه التعاون. ويعتقد محللون أن الصراع بين الهيئة القضائية والحكومة يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة قبل مارس/آذار 2013.