بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من التفاوض على معاهدة لتجارة الأسلحة، أكملت حكومات أمس الأول الثلثاء (24 يوليو/ تموز 2012) مشروع معاهدة، استنكره المطالبون بمعاهدة قوية على الفور معتبرين أنه سيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم. وقالت آنا ماكدونالد، من منظمة أوكسفام الدولية: «به ثغرات للتسريب أكثر من تسريب دلو (مليء بالثقوب)». وتابعت أن منظمة أوكسفام وغيرها من المؤيدين لمعاهدة قوية يرون أن هناك أجزاء من النص «غامضة ومثيرة للارتباك».

من جانبها، قالت حركة «الحد من الأسلحة» في تقرير لها، إنه بشكل عام، المعاهدة أضعف بكثير من أن تحقق أهدافها الإنسانيةٌ. إذا أعتُمد في القانون الدولي، سيؤدّي هذا النص إلى إنقاذ القليل من الأرواح، هذا إن تمكنّ من إنقاذ أي منها. كذلك جاءت المعايير في مسألة نقل الأسلحة ضعيفة ونطاقها، ضيقّ جداً.

- يضيّق قسم الأهداف والغايات مجال معاهدة تجارة الأسلحة و ينقلها من معاهدة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الأرواح والحؤول دون وقوع إصابات ومساعدة التنمية، إلى ضابط للتجارة معدّ لمنع تحوّل الأسلحة التقليدية إلى السوق غير الشرعية وحسب.

- جاء نطاق المعاهدة مزيجاً من الضعف وعدم الوضوح، فهو يغطي الأسلحة الصغيرة والخفيفة مثل المدافع الرشاشة والمسدسات وبنادق القنص ... إلخ، ومجموعة محدودة جداً من الأسلحة التقليدية المهمّة مثل السفن الحربية والمنظومات المدفعية ذات العيار الثقيل. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أنها تغطي الطائرات المقاتلة إلا أنها لا تغطي أي نوع آخر من الطائرات العسكرية مثل الطائرات العسكرية غير المسيّرة بيد بشرية مثل (الطائرات بدون طيار).

- على الرغم من ذكر الذخائر والقطع، إلا أنّ النص جاء غير واضح بتاتاً - فهو سمح للبلدان بأن تضبط الذخائر في حال أرادت ذلك، وعدم ضبطها إن لم تشأ.

- إنّ المعا يير المذكورة، أي القواعد التي يتعينّ على الدول اتباعها لدى تقرير نقل الأسلحة، واسعة جداً وغير واضحة في غالبية الأحيان. وهي حيث تكون واضحة، تضع سقفاً عالياً جداً ومن غير الواضح متى يمكن استخدامها. فعل سبيل المثال هي تمنع فقط نقل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في المجازر وفي الحالات التي تعرب فيها الدول الناقلة عن عزمها على

استخدامها لهذا الهدف (المادة 3.3). كما أنها تتجاهل العديد من المحظورات الأهمّ بموجب القانون العرفي، على سبيل المثال الحظر المفروض على الاستهداف المتعمّد للسكان المدنيين.

- لن توقف المعاهدة نقل الأسلحة التي تحصل بموجب العقود الحالية والتي تم إبرامها قبل توقيع المعاهدة، وذلك بغضّ النظر عن مدى تغيّر الظروف (بالتالي يمكن لروسيا على سبيل المثال لا الحصر، الاستمرار في بيع الأسلحة والذخائر لسورية بموجب عقود قائمة).

- يوجب النص الحالي مصادقة 65 دولة على المعاهدة لكي تدخل حيّز التنفيذ، وهذا الأمر قد يتطلب سنوات. يجب تخفيض العدد إلى 30 أو 40 لعكس الحالة الطارئة في التعاطي مع تجارة الأسلحة غير المسئولة.

تقول رئيسة حملة الحدّ من التسلّح في أوكسفام، آنا ماكدونالد: «تتضمّن هذه المعاهدة الكثير من الثغرات. يجب سدّ هذه الثغرات بشكل طارئ إذا كنّا نريد وقف نقل الأسلحة إلى أسوأ مناطق النزاعات في العالم. ما زال لدى الموفدين ثلاثة أيام لهذه المهمّة المهمة».

و يقول مسئول ملف نقل الأسلحة في منظمة «Safer World «، روي اسبستر: «من الصعب رؤية الفرق الذي ستحدثه هذه المعاهدة - وفي الواقع يمكنها أن تجعل الأمور أسوأ بكثير عبر تشريع معايير ضعيفة».

و يقول رئيس شبكة العمل الخاصة بالأسلحة الخفيفة في غرب إفريقيا، بافور آموا: «إفريقيا خاب أملها فعلاً لأنّ المعاهدة لم تغطي الذخائر والعتاد كما ينبغي. وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فهذا يعني بأنّ العديد من الأرواح في خطر بسبب النزاعات القائمة. على المتفاوضين التحرّك الآن».