نقلت صحيفة كاثيمريني أمس الأحد عن نائب وزير المالية اليوناني قوله إن اليونان تميل لإصدار أذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري إذ إن استئناف تمويل برنامج الانقاذ يتوقف على تقييم إيجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ومفتشي صندوق النقد.

وتعاني أثينا من نقص السيولة كما أنها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (160.4 مليار دولار) فضلاً عن أنها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليار يورو في 20 أغسطس/آب. وصرح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة «وضع (الاحتياطيات النقدية) حرج، وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير (الاتحاد الأوروبي/صندوق النقد/البنك المركزي الاوروبي)».

وقال «نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر وندرس حلولاً عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة. سنختار الحل الأمثل بالاتفاق مع شركائنا».

ونظراً لعدم تمكنها من اللجوء لأسواق السندات تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق مالية قصيرة الأجل وتحتاج لمد أجل أذون خزانة الأجل ثلاثة وستة أشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري.