قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح إن الشركة اشترت مخزونها الحالي من القمح بالأسعار القديمة قبل زيادة الأسعار في السوق العالمية نتيجة موجة الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية أحد كبار المنتجين للقمح والحبوب في العالم.

وأوضح الصالح في معرض رده على تساؤلات لـ «الوسط» حول تأثر الشركة بزيادة الأسعار والمخزون الحالي «الصوامع ممتلئة بالكامل وهي تكفي البحرين لمدة تصل إلى 6 أشهر».

وأشار الصالح إلى أن موجة الجفاف تسببت في زيادة الأسعار عالمياً لكن «مطاحن الدقيق» لم تشتر بهذه الأسعار والمخزون الموجود هو بالأسعار القديمة، «الجفاف سيتسبب في زيادة الأسعار، فتأثر منتج رئيسي يؤثر على الأسعار، لكن لن تكون هناك مشكلة في الإمدادات».

وتستورد الشركة قرابة 120 ألف طن من القمح سنوياً وهي تسجل نمواً في الاستهلاك بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة في العام.

وأتاحت زيادة التخزين من خلال بناء صوامع إضافية لشركة «مطاحن الدقيق، رفع قدرتها على التخزين والتي من شأنها تعزيز قدرتها في التحوط ضد ارتفاع الأسعار، أي شراء القمح في وقت هبوط الأسعار وتوفيرها لوقت تكون فيه الأسعار أعلى».

وعن توقيت طرح عقود مستقبلية للشراء، أوضح الصالح أن هناك معايير وحسابات متعبة في الشركة، ففي حال وصول المخزون لمستوى معين وفق حسابات الشركة يتم طلب كميات جديدة.

ولفت الصالح إلى أن الشركة تقوم بشراء القمح عن طريق وسطاء في السوق الدولية للقمح وأن البلد الذي يتم الاستيراد منه يتحدد في وقت الطلب، أي كمية القمح المتاحة بالمواصفات المطلوبة، لذلك لا يوجد بلد محدد يتم الاستيراد منه وهذا يعتمد على السوق وطلبية الشركة ووقت التسليم المطلوب.

وفي أغسطس/ آب 2011 أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق أنها تعاقدت على شراء شحنة من القمح بمواصفات فنية ممتازة وبكمية تمثل 30 ألف طن، تتضمن 10 آلاف طن من القمح الروسي الممتاز الذي أصبح متوافراً في الأسواق العالمية بعد رفع الحظر على تصديره في ذلك الوقت.

وأضاف الصالح، حينها، أن متوسط سعر الطن لإجمالي الشحنة يبلغ 340 دولاراً أميركياً للطن مقابل 423 دولاراً أميركياً للطن لشحنة القمح المستلمة مؤخراً بانخفاض يمثل 83 دولاراً أميركياً للطن وبنسبة 20 في المئة.

وحدد المدة لوصول الشحنة إلى صوامع الشركة مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لرفع المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل إلى نحو 50 ألف طن يغطي استهلاك المملكة لنحو 6 أشهر.

وقد ارتفعت فاتورة شراء القمح في السعودية بنسبة 15 في المئة خلال العام الجاري بسبب زيادة الأسعار مع موجة الجفاف الأميركية، وفي نهاية شهر يوليو/ تموز كانت أسعار العقود الآجلة للقمح والذرة تسليم شهر سبتمبر/ أيلول مرتفعة بمعدل 50 في المئة عن مستوى الأسعار في بداية يونيو/ حزيران.