قال محللون إن هجوم سيناء قد يدفع «حماس» التي تسيطر على غزة إلى القيام بدور أكبر في مواجهة الجماعات المتشددة في القطاع وضبط الحدود رغم العلاقة المميزة بين الحركة ونظام مصر الجديد برئاسة الرئيس محمد مرسي.

وقال المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة إن «العلاقات بين حماس ومصر أصيبت بضرر كبير (بعد الهجوم) وقد تحتاج إلى وقت طويل للتعافي منه»، بعد إغلاق معبر رفح والأنفاق المنتشرة على طول الحدود وتوجيه اتهامات لغزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أن «أولوية مصر هي تأمين الاستقرار لسيناء والأمن فوق أي اعتبار، ومطلوب من حماس محاربة الجماعات السلفية المتشددة وضبط الحدود لتفادي الخطر وخلاف ذلك قد يعرض غزة لإجراءات عقابية».

وتابع «أما فك الحصار وتحسين أوضاع غزة فباتت قضية ثانوية لمصر الآن رغم الآمال التي عقدت على مرسي (...) وبعدما كان يؤمل أن تبدأ مصر برفع الحصار عن غزة».

ورأى أبو سعدة أن «شهر العسل» بين «حماس» والنظام المصري الجديد «لم يدم طويلاً لأن ضغوطاً شعبية ومن المؤسسة العسكرية تدفع مرسي بعد الحادث الإجرامي على سيناء، إلى التراجع عن وعوده بفتح معبر رفح لساعات أطول والتسهيلات الممنوحة وخصوصاً بإدخال كميات كبيرة من الوقود القطري لمحطة الكهرباء في غزة».

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، وليد المدلل إن «الهجوم يظهر مدى حاجة حماس ومصر للتنسيق في الجانب الأمني لضبط الحدود لأن خطر هذه الجماعات (المتشددة) مضر بمصلحة الطرفين»، على الرغم من أن علاقة حماس ومرسي «ذات بعد استراتيجي للالتقاء الإيديولوجي والبرامجي».

وتشن «حماس» باستمرار حملات ضد الجماعات المتطرفة فكرياً في قطاع غزة.

وصرح المسئول في وزارة داخلية حكومة «حماس»، إيهاب الغصين أن هذه الجماعات شهدت «تراجعاً كبيراً» في العام الأخير «بسبب الملاحقات الأمنية المتواصلة».

ويوضح أبو سعدة أن «الرئاسة والحكومة في مصر يعتقدان بإمكان التفاهم مع حماس باعتبار أنها جزء من حل مشكلة المتطرفين أما المجلس العسكري فيعتبر حماس جزءاً من المشكلة وليس من الحل وهو ما يزيد العبء على حماس لأن وضع الرئيس صعب».

وكانت «حماس» دانت الهجوم على الفور معتبرة أنه «إرهاب» وأبدت استعدادها للتعاون الأمني من أجل ملاحقة الفاعلين والجهات التي تقف وراءهم.

وشدد نائب وزير الخارجية في الحكومة المقالة، غازي حمد أن حكومته «لن تسمح للجماعات المتشددة أن تنمو في غزة».

وأضاف أن اتصالات «مكثفة ومفتوحة مع القيادة بمصر لاحتواء تداعيات الهجوم الإرهابي وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية» في غزة بعد إغلاق الانفاق المنتشرة على حدود مصر والتي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير.

ورأى المدلل أن فتح معبر رفح للعالقين في مصر والخارج الجمعة والسبت «خطوة لفتحه تدريجياً بحيث يكون مراقباً لأن استمرار إغلاقه سيعيد للأذهان العقوبات الجماعية للاحتلال الإسرائيلي».

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، عمر شعبان أن انعكاسات إغلاق المعبر والانفاق بدون حل «كارثية وستعيد غزة للأزمات الإنسانية» بينما حذر أبو سعدة من أن «الناس في غزة محبطون وفي حالة غليان قد تنفجر».

أما المدلل فرأى أن الهجوم في سيناء «يقدم مبرراً قوياً للسلطات المصرية وحكومة (حماس) في غزة لفتح معبر رفح تجارياً لتلاشي الأخطار المجهولة للانفاق».

لكن لفتح المعبر تجارياً «تداعيات سياسية» لارتباطه باتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويقول أبوسعدة «هذا ليس حلاً مطروحاً (...) لا أعتقد أن معبر رفح سيفتح قريباً».

ويعتقد أبو سعدة أن المشكلة تكمن في الانفاق لكن إغلاقها كلياً «بحاجة إلى تفاهم مع حكومة حماس لأن انعكاسات الإغلاق كارثية وإنسانية فالوقود ومواد البناء مثلاً جعلت غزة تستعيد عافيتها في السنوات الأخيرة».

وبدأت مصر عملية لإغلاق الانفاق من جانبها.

وتحدث المدلل عن «إمكانية إبقاء عدد قليل من الانفاق الخاصة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية لحين إقامة منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر وحينها لا حاجة للانفاق».

وقال «أعتقد أن غزة ومصر جاهزتان لهذا الحل وهذا لا يعني إلحاق غزة سياسياً بمصر».

لكن الغصين شدد على أن حكومته «ليست بحاجة للانفاق وستغلق إذا رفع الحصار الذي يخنق غزة».

وقال أبو سعدة «لو تبين أنه ليس لغزة علاقة بحادث سيناء فقد تخفف مصر الإجراءات أما إذا ثبت تورط أو دعم لوجستي من غزة فقد تتخذ خطوات عقابية».

وأعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الجمعة أنه «لم تثبت أي علاقة لأي مواطن من غزة في الجريمة ولم يتم تلقي أي معلومة من الجهات الرسمية في مصر حول أسماء أو معلومات تشير لعلاقة أي من أبناء القطاع في الجريمة».

ويرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن «إسرائيل ستؤجج المشاعر ضد غزة لخلق رأي عام مصري ضد غزة لمنع إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي أو تخفيف الحصار (...) بهدف تحييد الشارع المصري في حال نفذ عدوان على غزة».

من جهته، يتوقع الصواف وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «فلسطين»، أن «عودة العلاقة بين حكومة غزة ومصر لطبيعتها قريبة». ورأى أن الحادث «قد يعزز التعاون والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن بغزة ومصر لضبط الحالة الأمنية وهي مصلحة للطرفين».

ويوضح أبو سعدة أن الرئيس مرسي أمام «ضغوط دولية لعدم فتح الحدود مع غزة ووطنية ودينية تجاه سكان غزة المحاصرين».

ولتجنب الإحراج الذي يواجهه مرسي تجاه غزة تبدو المصالحة الفلسطينية بين فتح و»حماس» المخرج الأنسب لإنهاء أزمات غزة، كما يؤكد أبو سعدة وشعبان.

ويعتبر شعبان أن «دوراً كبيراً منوط بالرئيس محمود عباس لمنع حصار غزة لأن حصار غزة هو حصار للشعب وليس لحماس».