التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتأكيداتها الشفاهية القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وذلك بزيادة إنتاج النفط بنحو 12.4 في المئة، إلى 20 مليون برميل يومياً.

وبلغ حجم إنتاج النفط من الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية 26.8 مليون برميل يومياً خلال العام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 4.6 في المئة مقارنة مع مستويات العام 2010. وتجاوزت هذه الزيادة وقدرها نحو 1.2 مليون برميل يومياً حجم نمو الطلب على النفط عالمياً في العام 2011. وتم تحقيق هذا النمو على رغم الهبوط الحاد في الإنتاج في الدول التي عانت من الاضطرابات؛ إذ انخفض الإنتاج في ليبيا وسورية بنسبة 71 في المئة و14 في المئة على التوالي. وأثبت الإنتاج مرونة كبيرة حتى ضمن البلدان التي تركزت فيها الثورات؛ إذ تراجع إنتاج النفط في تونس بنسبة 2.5 في المئة، فيما ارتفع إنتاج النفط في مصر بنحو 0.3 في المئة خلال العام 2011.

وقال رئيس شركة نفط الهلال، بدر جعفر، إن الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العامين الماضيين كان من المتوقع أن تؤدي إلى نتائج كارثية على سوق النفط العالمية، إلا أن الجهود الحثيثة التي بذلتها دول الخليج المنتجة للنفط في زيادة الإمداد، والتعويض عن تراجع الإنتاج في مناطق أخرى، قد حالت دون وصول أسعار النفط العالمية إلى المستويات التي قد تؤدي إلى اندلاع أزمة اقتصادية عالمية. وأوضح جعفر أن دول الخليج قد عملت على ضمان عدم حدوث أزمة نفط وركود اقتصادي عالمي جراء الاضطرابات التي شهدها العالم العربي مؤخراً.

وعلى رغم تسجيل أسعار النفط ارتفاع ملحوظ خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2012، وزيادة متوسط السعر إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بنمو سنوي بلغت نسبته 40 في المئة؛ إلا أن الأسعار لم تصل إلى ذروتها في العام 2008، عندما تجاوزت حاجز 140 دولاراً للبرميل، وعجّلت بعودة الأعباء الاقتصادية التي شهدتها أزمة النفط الثانية في أواخر السبعينيات، عندما وصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل نحو 200 دولار للبرميل بمقياس اليوم.

وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي إشارات واضحة على استعدادها لزيادة الإمداد، وسرعة الوفاء بهذه الوعود التي التزمت بها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت لتجنيب الاقتصاد العالمي هذا السيناريو المدمر. وأثبتت قدرات إنتاج النفط العربية مدى قوتها وسط الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة.

وعلى رغم أن الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة قد أدّت إلى الحدّ من قدرتها على زيادة إنتاج النفط؛ إلا أن المنطقة تقترب حالياً من الحدود الحالية للإنتاج. وتضرّرت القدرة الإنتاجية المستقبلية في المنطقة بفعل هذه الاضطرابات، فعلى رغم عودة الإنتاج في ليبيا، على سبيل المثال، بعد توقفه جراء الحرب الأهلية، فإنه مايزال بعيداً بنحو 10 في المئة عن مستوياته ما قبل الحرب الأهلية.

وعلى المدى البعيد، فقد أدّت حال عدم الاستقرار إلى خفض الاستثمارات الأجنبية الوافدة من خارج البلدان العربية؛ ما يعني تباطؤ مشاريع زيادة إنتاج النفط والغاز مستقبلاً. وتمتلك المنطقة حالياً إمكانات محدودة للتعامل مع أي زيادة أخرى في الطلب أو خفض الإنتاج في العالم، وبالتالي إظهار تأثير المنطقة على الصعيد العالمي.

وقال جعفر: «أثبتت الأحداث السياسية الأخيرة في العالم العربي أن دول الخليج جديرة بالثقة كموردة للنفط والغاز إلى الأسواق العالمية». وتابع «ولكن يجب ألاّ تقودنا حال الاستقرار التي توفرها هذه البلدان إلى التراخي، فمع زيادة الطلب عالمياً، تبدو الحاجة ماسّة إلى مضاعفة الجهود الإضافية التي تم بذلها، ومستويات الأداء التي تم التوصل إليها للمحافظة على إمدادات مستقرة من النفط إلى العالم. وهنا تبرز أهمية الاستثمار في صناعة النفط والغاز وتطويرها في منطقة الخليج».