عقب رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، على التصريح الصادر من قبل وزير المواصلات كمال أحمد والذي نشر في الصحافة المحلية يوم أمس الإثنين (27 أغسطس/ آب 2012)، بالإشارة إلى أنه «كما سبق وأن أكدنا مراراً وتكراراً للوزير من خلال الكثير من المراسلات، أن شركة طيران البحرين ملتزمة التزاماً تاماً بتسديد جميع الديون الحكومية. والشركة ليست استثناءً عندما تطلب جدولة هذه الديون الحكومية لتدفعها على أقساط مناسبة ضمن إمكانياتها واستطاعتها بناء على تدفقاتها النقدية، لكن الغريب في الموضوع عندما يصر الوزير على (السداد الفوري) لهذه المبالغ بصفة استثنائية رغم علمه بعدم استطاعة الشركة فعل ذلك».

واعتبر أن «إصرار الوزير على التسديد الفوري يهدف إلى تعجيز الشركة وكسرها متناسياً ومتجاهلا توصيات اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية بهذا الشأن، وتعليمات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتجميد تسديد هذه الديون لمدة خمس سنوات لغاية تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد تلاشي تداعيات المشكلات التي مرت بها البلاد في العام 2011، وكذلك القرارات الصادرة من الحكومة بضرورة دعم الشركات الوطنية لحين تجاوز أزماتها وبما يحسن من أداء الاقتصاد الوطني».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة «كنا نتمنى من الوزير وهو الذي بدأ رده بالتزام الوزارة بالشفافية في جميع تعاملاتها بتوضيح الحقائق للرأي العام كما يقول، أن يوضح أيضاً في رده مقدار المال العام المستحق كديون متراكمة على كل شركات الطيران، وما هي الإجراءات التي أقدم عليها حتى تاريخه في سبيل تحصيل هذه المبالغ على الكل؟ وهل كان منصفاً وعادلاً في تطبيق نفس الإجراءات معها مقارنة بتلك التي بدأ بتطبيقها خلال الفترة الماضية على طيران البحرين أم أن عدم التهاون، كما يقول، ينطبق على طيران البحرين فقط وكحالة فريدة مثلا؟».

وأردف «أشار الوزير في رده إلى تقارير الرقابة المالية وتوصيات السلطة التشريعية الرامية إلى تطوير عملية تحصيل الإيرادات الحكومية كما يقول. ونحن هنا نؤكد أننا مع عملية تطوير التحصيل هذه التي تحدث عنها لكنها لا تعني بالضرورة العمل بشروطه التعجيزية (الدفع الفوري) أو إغلاق الشركة، فكيف يمكن تحصيل المديونيات من الشركة في الوقت الذي يعمل جاهداً على غلقها بشتى الطرق، إذ إنه من المهم في هذه الحالات ومن المناسب والطبيعي التوصل إلى العملية المناسبة لتحصيل المديونيات تبعاً لظروف كل حالة بدلا من الاضطرار إلى شطبها محاسبياً في حالة غلق الشركة، وهذا ما تؤكد عليه دائما كل الجهات الرقابية».

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «من منطلق إشارة الوزير لجهتي الرقابة المالية والسلطة التشريعية، اللتين نكن لهما كل التقدير والاحترام، فإننا كناقلة وطنية خاصة، نرحب بأي تحقيق تقوم به هاتان الجهتان بصورة مستقلة لبحث مدى عدالة ومصداقية الإجراءات التي لجأ لها الوزير ضد الشركة مقارنة بشركة أخرى. ونود الإشادة في هذا الصدد بالمبادرات التي أقدم عليها مجلس الوزراء بتوجيه الجهات والمؤسسات الحكومية لجدولة الكثير من الديون على شركات القطاع الخاص تسهيلاً عليها لتسديد التزاماتها ونحن في شركة طيران البحرين لا نجد أنفسنا استثناء من هذه القاعدة رغم اختلاف الظروف التي وضعنا فيها». *

وتابع «أشار الوزير إلى انه أتاح الفرصة للشركة منذ مارس/ آذار 2012 لجدولة المبالغ المتأخرة والمستحقة عليها نظير الخدمات الحكومية المقدمة لها بما في ذلك تسديد رسوم المغادرة بشكل فوري، لكنه يدعي انه لم يتسلم رداً إيجابياً من الشركة. والواقع أننا أرسلنا له أربع رسائل وأرقامها رم إ 2012/03/04، رم إ 2012/03/05 ، رم إ 2012/04/20 ، ورم إ 2012/04/21 بتاريخ 12 مارس، 15 مارس، 18 أبريل/ نيسان و23 أبريل 2012 على التوالي تضمنت البدء بتسديد الفواتير المستجدة اعتباراً من شهر مارس 2012 وشهر أبريل 2012 لرسوم المغادرة، كما عرضنا عليه جدولة الديون على أقساط مناسبة تتم بعد اتفاق الطرفين، لكنه اختار تجاهل هذه الرسائل، إذ لم يصلنا أي رد منه».

وذكر أنه «بالنسبة لمتأخرات رسوم المغادرة، عرضنا عليه برسالة مؤرخة في 16 أغسطس 2012 رقم رم إ 472012/08/ تسديد هذه الرسوم على أقساط تنتهي في أقل من سنتين، ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الكيفية المناسبة لتسديد بقية الديون. لكنه اختار مرة أخرى، رغم كل هذه الخطوات الإيجابية، تجاهل هذا العرض واكتفى برسالته رقم وص ل / 2012/347 والمؤرخة في 22 أغسطس 2012 بمطالبة الشركة بالتسديد الفوري مع التهديد بعدم الموافقة على جدول الرحلات الشتوي الذي يبدأ في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وكذلك عدم التجديد لرخصة التشغيل في الشهر التالي له، ما يعني عملياً وقف كل عمليات الشركة».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: «لقد واكب ذلك مضايقتنا والضغط علينا بعدم إعطائنا الموافقات للتشغيل لبعض المحطات الجديدة ولمعاودة التشغيل للنجف وبغداد في العراق ومشهد في إيران، والتي نحن في أمس الحاجة لها أكثر من أي وقت مضى، لمساعدتنا على النمو وتحسين نتائجنا المالية، بالإضافة إلى حرماننا من الرحلات الإضافية إلا النزر اليسير التي كانت تصدر متأخرة وبعد فوات الأوان، بغية إلحاق مزيد من الأضرار المادية على الشركة، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع سياسة الدولة لدعم الناقلات الوطنية، إذ وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة المواصلات في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2012 إلى «دعم عمل الناقلات الوطنية بما يكفل إنجاح خططها وعملياتها التشغيلية وبما يعزز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا في ظل التحديات الاقتصادية».

وقال: «في هذا الخصوص نود أن نؤكد أن أي إجراء تعسفي يتخذه الوزير سيتحمل هو دون غيره كل التداعيات والخسائر والأضرار أيا كانت الناتجة عن هذا الإجراء. من ناحية ثانية، نود أن نشير إلى ما تضمنه رد الوزير من أن إقرار طلبات الرحلات الإضافية من قبل شركات الطيران يخضع لإجراءات موحدة للجميع. نحن نستغرب مثل هذا الطرح، إذ يتبين للوهلة الأولى وكأن هذه الإجراءات وجدت منذ أربعة شهور فقط في حين أن شئون الطيران المدني كانت تطبق هذه الإجراءات منذ تأسيسها بكل شفافية وموضوعية وبدون تعقيدات واستهداف طرف لمصلحة طرف آخر، كونها موجودة منذ عشرات السنين كجهة حكومية منظمة لكل أعمال الطيران المدني في مملكة البحرين، وهي التي تتمتع كجهة حكومية بعراقة وباع طويل وهي المعززة بخبرات وطنية موثوقة وكفؤة ويشهد لها الجميع وتنتهج سياسة الأجواء المفتوحة».

وختم الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة تصريحه بقوله: «نحن نشد على يد الوزير عندما أكد في رده الحاجة لوضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في إطار المصلحة الوطنية بما يساهم في النمو الاقتصادي. ونحن في هذا الصدد نتمنى على الوزير تفعيل الأقوال بالأفعال على أساس الإنصاف، العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات وعلى مسافة واحدة وبروح مفتوحة من التعاون البناء في قطاع الطيران، ضمن خارطة طريق واضحة المعالم، وبما يخدم حركة النقل الجوي في البلاد حتى تستعيد عافيتها في هذا الوضع التنافسي الصعب، ولتحقيق مصلحة المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية التي تستحق منا كل الحب والتقدير والعرفان تحت قيادتنا الرشيدة».