قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة صحافية نشرت يوم الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012)، إن فرنسا ستنشئ هيئة لمراقبة المالية العامة بهدف طمأنة شركائها في منطقة اليورو على صدقيتها المالية واتخاذ إجراءات لخفض العجز في الموازنة.

وأبلغ موسكوفيتشي صحيفة «ليزيكو» في المقابلة التي نشرت في موقع الصحيفة على الانترنت «سيقدم مشروع قانون بخصوص إدارة المالية العامة مع إنشاء هيئة لمراقبة المالية العامة في إطار المكتب الوطني للمحاسبات لإعطاء الثقة لشركائنا». وقال أيضاً، إن فرنسا ستعدل المستوى المستهدف للنمو للعام المقبل لجعله أكثر «واقعية» عندما تضع اللمسات الأخيرة على موازنة 2013 التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في 24 سبتمبر/ أيلول.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو يوم الاثنين (27 أغسطس الجاري) إلى أن خفضاً صغيراً قد يكون ضرورياً لجعل المستوى المستهدف للنمو البالغ 1.2 في المئة أكثر تماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتحاول فرنسا تدبير 33 مليار يورو لخفض العجز في موازنة العام المقبل (2013) من أجل الوفاء بالمستويات المستهدفة للعجز داخل الاتحاد الأوروبي واستعادة ثقة منطقة اليورو.

وأبلغ موسكوفيتشي الصحيفة أيضاً أنه سيزور أثينا في 13 سبتمبر في أول زيارة لوزير مالية فرنسي لليونان منذ 1998.

واجتمع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس سامارانس في باريس في مطلع الأسبوع وقال إنه يجب على اليونان أن تبرهن على أنها جادّة في الإصلاح قبل أن تحصل على مساعدة إضافية من أوروبا.