تجمعت عشرات الأمهات وأفراد عائلات مفقودين أمس الخميس (30 أغسطس/ آب 2012) في العاصمة الجزائرية لمطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بحسب مراسل وكالة «فرنس برس».

ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين شعارات تطالب بتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري وتندد بصمت السلطات عن مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية.

وقد أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من مئتي ألف قتيل ونحو عشرة آلاف مفقود، بحسب منظمات حقوقية.وقال المتحدث باسم جمعية «اس او اس مفقودون» حسن فرحاتي «نطالب هذه السلطة المتعفنة بأن توقع على الاتفاقية الدولية وتكشف الحقيقة بشأن مصير آلاف المفقودين».

وشارك في التجمع نواب في البرلمان وناشطون في منظمات شبابية وحقوقيون بينهم المدون طارق معمري المحكوم عليه بالسجن غير النافذ بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار.

وقال النائب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي إن «النظام متورط بصفة مباشرة في هذه الاختطافات لذلك يرفض التوقيع على الاتفاقية الدولية».

وأضاف «لا يوجد في أي دولة ولا حتى في تشيلي (التي اشتهرت بعمليات الخطف في عهد بينوشيه) هذا العدد الهائل من المفقودين».

وقدر بوشاشي عدد المفقودين بالجزائر بنحو عشرة آلاف بينما تؤكد منظمة «اس او اس مفقودون» إنها تملك ملفات ثمانية آلاف حالة. وكانت الجزائر من بين 91 دولة صوتت لصالح الاتفاقية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، لكنها لم تصادق عليها.

ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينهم دولة عربية وحيدة هي العراق، بحسب منظمة العفو الدولية.

ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005 ودخل حيز التطبيق في 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال «المأساة الوطنية»، التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي.