بدأت أبوظبي تشغيل ميناء جديد بمليارات الدولارت أمس السبت (1 سبتمبر/ أيلول 2012) في مسعى لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط بمشروع قد يزيد المنافسة على حركة الشحن البحري في المنطقة مع جارتها إمارة دبي.

وقالت شركة أبوظبي للموانئ إن ميناء خليفة المقام على جزيرة صناعية في منطقة الطويلة ومنطقة خليفة الصناعية الملاصقة له سيكونان معاً بثلثي حجم سنغافورة عند الانتهاء من بنائهما بالكامل.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ توني دوجلاس الصحافيين أن تشييد الميناء والمنطقة الصناعية تكلف حتى الآن 7.1 مليارات دولار. وقال إن الدعم الحكومي يعفي الشركة من الحاجة إلى تدبير التمويل في الأسواق. وقال «نحن مملوكون للحكومة لذا لدينا تسهيلات حكومية ولدينا أيضاً اتفاقات ثنائية مع بعض البنوك الكبيرة». وتبلغ الطاقة السنوية لمحطة الحاويات بميناء خليفة 2.5 مليون حاوية نمطية (طول 20 قدماً) حالياً ويمكن زيادتها إلى خمسة ملايين حاوية بناء على حجم الطلب على مدى الأعوام القليلة المقبلة.

وتقول أبوظبي إن هدفها للمدى الطويل هو زيادتها إلى 15 مليوناً بحلول عام 2030 حسبما يمليه الطلب. ويستطيع الميناء مناولة 12 مليون طن من شحنات البضائع العامة سنوياً في المرحلة الأولى منها أربعة ملايين طن هي سعة مرسى لشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) افتتح في 2010.

وسيستحوذ ميناء خليفة تدريجياً على كل حركة الحاويات من ميناء زايد في أبوظبي والذي بلغ سعته القصوى البالغة مليون حاوية مكافئة.

وقال دوجلاس «نأمل على مدى أربعة إلى ستة أشهر أن نستكمل نقل كل حركة الملاحة المتجهة إلى ميناء زايد لتذهب إلى الميناء الجديد».

وسيواصل ميناء زايد التعامل مع بعض الشحنات التجارية مع التركيز على تطوير نشاط للرحلات البحرية. وتستثمر أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات في البنية التحتية والعقارات والسياحة لتنويع اقتصادها.

وفي مجال الشحن البحري يأتي تحدٍّ واضح لنموها من دبي التي لا يبعد ميناؤها الأكبر بكثير جبل علي سوى نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت موانئ دبي العالمية ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم ومالكة جبل علي إنها ستستثمر 850 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز طاقة الميناء بواقع أربعة ملايين حاوية إلى 19 مليوناً.

واستبعدت الشركتان أن ينتهي بهما الأمر إلى التنافس على سوق واحدة. وتقول أبوظبي للموانئ إن ميناء خليفة هو ميناء وجهة نهائية في حين يركز جبل علي على إعادة الشحن إلى موانئ أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي مارتن فان دي ليند «مازلنا ننمو بمعدل سبعة إلى تسعة في المئة هذا العام. نتوقع أيضاً زيادة الإنتاجية في صناعات أساسية مثل الألمنيوم وغيره مما سيؤدي إلى استغلال مزيد من السعة الاستيعابية وهو ما سيقود النمو». وقال إن نمو ميناء خليفة سيكون مدفوعاً بالصادرات مشيراً إلى أن نسبة التصدير إلى الاستيراد في ميناء زايد تبلغ نحو 80 إلى 20 في المئة. وقال «الصناعات القائمة هنا بدأت الآن تنتج وتصدر إلى الصين وأوروبا والمتوسط ومناطق أخرى. لذا فإن نمونا مدفوع بالصادرات ولدينا واردات جيدة أيضاً». لكن المناخ الاقتصادي العالمي غير المستقر قد يفرض تحديات على أبوظبي ودبي.