ان مما لاشك فيه أن الاتصالات الالكترونية قد أصبحت عالماً قوياً وشرساً في امتداده عبر القارات والمدن والقرى النائية!
واعتلت الدشات والأعمدة الكهرومغناطيسية ذات الإشعاع الخارق، واعتلت قرب المستشفيات وأسطح البنايات السكنية والتعليمية... الخ.
والتهمت هذه الشركات العملاقة الأخضر واليابس تعبث بأرواحنا وبإشعاعاتها السرطانية – عوضاً وإضافة عن سرقة أموالنا بالتغطية الكاذبة – وأخذ الاشتراكات بعقود مضللة وايهام المشتركين، بخدمات للانترنت وعلى مستوى رديء للغاية!
وبعدها يعاني الفرد الأمرين من تقطع الخدمة ما بين الحين والآخر أو عدم وجودها على الإطلاق – وعلى فترات قد تطول!
وحين مراجعة الشركة تبدأ بأعذار غبية، مثل وجود ساعات الذروة، وأن الضغط على الشبكة زائد، ما يعوق الخدمة ويقطعها! أو أن المنطقة مكتظة بالاستخدامات أو أن هنالك عمل إصلاحات لتقوية الشبكة...الخ.
وقد تدعي أن «الروتر» قد أصبح قديما ويجب تغييره... الخ من الأعذار الوهمية الكاذبة! ودفع المزيد من الدنانير! والوقت والجهد الضائعين!
ويبقى المشترك ينتظر خدمة أفضل وهو مواظب على دفع قيمة الاشتراك كاملة غير منقوصة، على رغم أنه بالكاد يستخدم تلك الخدمة لأيام قد تطول! وقد تستمر هذه المعاناة لأشهر عدة وأنه اشترى جهازاً المفروض أن تسترجعه الشركة في حال انهاء الخدمة... أو خصم جزء من المبلغ لقاء استعماله ولكن ما يحدث هو الآتي:
يوقع المشترك على عقد للحصول على خدمة الانترنت ويقوم بدفع كل المستحقات المطلوبة للجهاز الـ (Roater) مع مبلغ شهري منتظم!
هذا العقد مكتوب بحروف صغيرة جداً تصعب قراءته، وهو يضمن الحقوق الكاملة التي تحمي الشركة في حال إلغاء العقد! وكل شيء لصالحها!
ولا يوجد فيه أي بند لحماية المشترك... فهو يدفع لها ما تريد... وفي حال إنهاء الخدمة... يخرج هو منها «بخفي حنين» و «خالي الوفاض»... بعد أن خسر قيمة اشتراكه المتقطع دائماً... وغير المنتظم مع قيمة الجهاز والذي قد دفع ثمنه ما يقارب الستين ديناراً!
هذا عدا جهده ووقته وضياع الخط ليبدأ البحث من جديد عن شركة أفضل... ليقع في «الفخ الآخر» ومن جديد! ودون أي تعويض عن أية خسارة مادية!
انني أتساءل لماذا لا تضمن الشركة أي حق للمشترك أم انها استسهلت حكوماتنا وطيبة شعوبنا وغفلتها... وأنها تسير على مقولة ان القانون لا يحمى المغفلين!
أين هي رقابة الدولة للحماية... من هؤلاء من الاخطبوط القادم إلينا؟!... يجب عمل العقود التي نحمي بها مواطنينا... وتسجيلها رسمياً لدى الجهات القانونية في الدولة. وأين هو دور المواطن في جمعية حماية المستهلك؟! ولماذا لا نرى لها أي صوت أو صورة في أي مجال لها؟!
وكيف لحكوماتنا الاستكانة بهذه الطريقة والتي كأنها تشرع نهب هذه الشركات لمواطنيها بتركهم عراة عن القوانين التي تحمى حقوقهم! وحياتهم!
أين هو ضمير الموظف في الوزارات المعنية؟! أم تراه مرفها بأحسن الشبكات المبرمجة ولا يدري ما يصول ويجول حوله في ميادين هذه الاتصالات من خداع وغش لأبناء شعبه! علنا نتوقف عن قمع شعوبنا ومباشرة حقوقهم وأولوياتهم واحتياطاتهم الأساسية! اسمعوهم! وامنعوا الأذى عنهم تساعدوهم! كي يستتب الأمن والأمان – ساعدوا الضمائر بأن تستيقظ وترى بعيونها الحقيقة الغائبة، لقد طال الانتظار؟! وللحديث بقية.
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 3649 - الأحد 02 سبتمبر 2012م الموافق 15 شوال 1433هـ
هيئة تنظيم الإتصالات
موضوع في الصميم، والسبب من وجهة نظر شخصية يرجع إلى حاجة هيئة تنظيم الإتصالات "للتنظيم"
مررت بتجربة مع أحد مزودي الخدمة في البحرين وكانت الشركة غير قادرة على توفير الإنترنت لمدة شهر تقريباً، وعند نفاذ جميع الحلول مع الشركة توجهت إلى هيئة تنظيم الإتصالات ليتم إخباري بأن الشكوى الموجهة ضد مزود الخدمة غير مستوفيه للشروط والسبب يرجع إلى أنه ليتم قبول الشكوى يجب أن تمر مدة 60 يوم على المشكلة
بالمنطق، الإنترنت اليوم كالكهرباء في أهميته. فهل من الممكن البقاء 60 يوم بدون كهرباء
Very Good
Very Good
غياب الوعي يزيد من شراهة الاستهلاك
غياب الوعي وثقافة الشراء لذي المجتمع أعطاء شركات الأتصالات إستغلال المواطن من خلال المغريات التي يتم إطلقها من خلال إعلاناتهم والتي تهدف في الأساس لزيادة شراهة الأستهلاك من أجل رفع مستوي دخل الشركات على حساب المواطنين.
حيث يدفع المستهلك في الشهر الواحد لفاتورة نقال مبلغاً يفوق الـ 100 دينار، بالإضافة إلى التكاليف الأجهزة والتقنيات الحديثة.
وأغلبية المستهلكين يملكون هاتفين نقال أو اكثر من ذلك وهذا هدر لأنه لا يوجد ترشيد في استخدام هذه الخدمة.
خدمات او سرقات
تتبهى شركات الأتصالات بجني الارباح الخيالية ,نظير خدماتها السئية. وفي ظل غياب القوانين الوهمية التى يشاع عنها بحماية المستهك تلوي شركات الأتصالات ادرع الزبون و تقتنص جيوب الناس بكل اريحية ..سراب الخدمات المنشودة فقط تجدها في الأعلانات اما في الواقع هي سمسرة للكد من جيوب الناس المخروقة.
مضبوظ
ليس هذا فحسب...انظروا قطاع تجارة السيارات والتأمين عليها. أذ تشهد ارتفاع في الأسعار بشكل مطرد في الخدمات و القطع الغيار و التأمين... دونما مبرر. الكل ينهب في هذا البلد لا وازع ديني ولا رادع قانوني..مادام هناك زبون يدفع...اضرب عليه فالفرص تمر مرور السحاب.
في الصميم
نعم في الصميم ، أحد الشركات أدفع لها كل شهر وعندي منذو
تجاوزات
ناهيك عن اذا موظف الشركه الاكبر بالبحرين يعرف فلان وفلتان اتشوف الدفع عشره دنانير والانترنت مفتوح بدون حد اقصى والله الشركه السعوديه الانترنت بالهواتف كما يقولون لك مفتوح ليس له حد وهو بالواقع