مثّل المستثمرون من الشرق الأوسط 12 في المئة من مشتري العقارات في السوق الأوروبية خلال الربع الثاني من العام 2012، وذلك وفقاً لأحدث بحوث «سي بي آر إي». وإجمالاً، بلغ عدد المستثمرين العقاريين غير الأوروبيين 25 في المئة من السوق الأوروبية في الربع الثاني من 2012، وهي أعلى نسبة لهم منذ الربع الثاني من العام 2007 قبيل الأزمة المالية.

وظلت معاملات الشراء في السوق الأوروبية من قبل مستثمري أميركا الشمالية عالية، لكن زيادة كبيرة حصلت هذا العام في نشاط المشترين من آسيا وأميركا اللاتينية، وخاصة خلال الربع الثاني من 2012.

ووصلت تعاقدات الاستثمار العقاري إلى 24.3 مليار يورو في الربع الأول من 2012، بنسبة انخفاض قدرها 5 في المئة عن الربع الأول من العام 2012، و9 في المئة عن الربع الثاني من العام الماضي (2011). وعلى رغم ذلك، ارتفع مستوى الاستثمارات الخارجية سواء من حيث نسبتها المئوية من مجموع المعاملات (46 في المئة من المجموع) أو إجمالي قيمتها. ولا يعود ذلك إلى مستوى تدفق الاستثمار بين الدول الأوروبية والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً؛ بل إن محرك النمو الأكبر للاستثمار عبر الحدود كان من قبل المشترين من خارج أوروبا.

وتعقيباً، قال العضو المنتدب في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط نيكولاس ماكلين: «لاتزال أسواق العقارات والبنية التحتية الأوروبية مثار اهتمام المستثمرين من الشرق الأوسط. لكن الاتجاه الذي من المرجّح نموه في المستقبل هو انتعاش أنشطة الاستثمار المشترك؛ وخاصة تلك التي تشمل الأموال السيادية الشرق أوسطية والمستثمرين الصينيين الحكوميين أو شبه الحكوميين».

ويقتصر تأثير الاستثمار العقاري المباشر من قبل المشترين غير الأوروبيين على عدد صغير نسبياً من الأسواق التي يميلون بشكل مركّز إليها، مع استهداف 62 في المئة من الاستثمارات الخارجية في النصف الأول من 2012 لأسواق في المملكة المتحدة و 27 في المئة لأسواق فرنسا وألمانيا. أما المستثمرون الأميركيون فقد كانوا أكثر تنوعاً من المشترين الخارجيين الآخرين؛ إذ استقطبت لندن 28 في المئة فقط من عمليات الشراء في حين شكّلت الأسواق في ألمانيا وفرنسا والسويد وبقية المملكة المتحدة غالبية ما تبقى. وبشكل مطّرد، ارتفعت الاستثمارات من آسيا منذ العام 2011؛ لكنها اقتصرت بشكل شبه كامل على أسواق لندن وباريس، مع عدد قليل من الصفقات المباشرة في أماكن أخرى في أوروبا.

ولاتزال تدفقات رؤوس الأموال بين الدول الأوروبية وبعضها مرتفعة على رغم أزمة منطقة اليورو. لكن تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة كانت أكبر جهة لهذا الاستثمار الإقليمي داخل المنطقة، كما مثلت ألمانيا أيضاً ما يقرب من نصف الإجمالي؛ ما يدل على تحيز قوي لصالح جهات «الملاذ الآمن».

ومع وصول متوسط حجم الصفقات في أوروبا إلى نحو 27 مليون يورو للصفقة الواحدة شهدت المعاملات الأصغر حجماً تمثيلاً مكثفاً من قبل المستثمرين المحليين باقتراب متوسط حجم الصفقة إلى 22 مليون يورو، بينما كان متوسط قيمة الصفقات من قبل المستثمرين الأوروبيين غير المحليين أعلى من ذلك بكثير، باقترابه من 56 مليون يورو، في حين استهدف المستثمرون غير الأوروبيين خصوصاً الأحجام الأكبر من المساحات المتاحة في السوق مع متوسط حجم الصفقة عند 79 مليون يورو.

وقال رئيس دراسات أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في سي بي آر إي جوناثان هول: «يهيمن المستثمرون العقاريون غير الأوروبيين حالياً على الأسواق التي ينشطون فيها. فقد تم تسجيل أكبر عشر صفقات في لندن في النصف الأول من العام 2012 لمستثمرين أجانب، مع كون تسع من تلك الصفقات من خارج أوروبا. ويملك المستثمرون من خارج الإقليم الآن تأثيراً كبيراً على الأسعار في السوق الأوروبية؛ وخاصة على المنتجات العقارية الرئيسية التي تحظى بالطلب».