حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الإثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012) في بيان لها السلطات المغربية على التحقيق «الجدي» في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة للتعذيب للحصول على أدلة إدانة من ناشطين.

وجاء بيان المنظمة بناء على شهادات نشطاء من حركة «20 فبراير» الاحتجاجية حكم خمسة منهم بالسجن في يوم 12 سبتمبر 2012، قالوا فيها إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.

وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إريك غولدستين، إن الأحكام بالسجن صدرت «على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب» في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة. وأضاف أن محكمة الدار البيضاء «رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين».

وأضاف غولدستين أنه «لن يكون بإمكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة إلا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض أن تأخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم». وحكم على النشطاء بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية.