قال معهد المديرين إنه يجب على بريطانيا أن تبدأ التنقيب عن الغاز الصخري لتقليص اعتمادها المتزايد على واردات الغاز.

وأظهر بحث لرويترز الأسبوع الماضي أنه بدون تطوير موارد محلية جديدة من الغاز قد ترتفع فاتورة واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي من 8.5 مليارات دولار حالياً إلى أكثر من 11 ملياراً بحلول 2015، مع تراجع إمدادات بحر الشمال.

وكانت بريطانيا مصدِّراً صافياً للغاز حتى 2004، لكنها شهدت تراجعاً مطرداً في الإنتاج خلال السنوات القليلة الماضية، جعلها أكثر اعتماداً على الواردات التي تأتي غالباً من النرويج وقطر.

وذكر معهد المديرين في تقرير أن السبيل الوحيد لإبطال تأثير هذا الاعتماد المتزايد على الواردات، هو بدء التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا.

وقال المعهد «يمكن أن يعوض الغاز الصخري تراجع إنتاج بحر الشمال، ويوقف زيادة واردات الغاز... كما يمكن أن يساعد في كبح ارتفاع أسعار المستهلكين».

وأدت طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة إلى قفزة هائلة في إنتاج الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انهيار الأسعار المحلية، مع احتمال أن تبدأ أميركا في تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحلول 2015.

ويقدر معهد المسح الجيولوجي البريطاني أن احتياطيات بريطانيا من الغاز الصخري البري تصل إلى 5.3 تريليون قدم مكعبة (150 مليار متر مكعب)، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام ونصف. لكن بعض شركات التنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا تقدر الاحتياطيات بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.