قررت محكمة الاستئناف يوم أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) شطب طلب الاستئناف المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك بناءً على طلب ممثل الدولة الذي حضر الجلسة، وبيَّن أن الشاكين (ممثلي أمل) لم يحضروا جلسة المحكمة.

وقضت المحكمة الإدارية في يوليو/ تموز 2012 بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو/ حزيران 2012 رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة. وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة، والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، بالإضافة إلى مخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها، وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.