عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس (السبت) اجتماعهم الدوري وناقشوا متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، رئيس الدورة الحالية في كلمته في بداية الاجتماع، إن اجتماع اليوم «يأتي وسط ظروف اقتصادية وسياسية تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا وتشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب من الجميع التعامل معها بمزيد من التكاتف والتلاحم بين دول مجلس التعاون أكثر من أي وقت مضى».
وأوضح أن الاستجابة لتطلعات قادة دول المجلس تتطلب من اللجنة الوزارية التعامل مع المهام المناطة بها وفي مقدمتها متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي بحرص أكبر وتكثيف العمل وتجاوز أية تحفظات على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس بما يسهم في إنجاز أعمالها وتسهيل الطريق نحو الوصول إلى طموحات القادة وشعوب دول المجلس.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني «إن اللجنة في اجتماعها اليوم مناط بها تفعيل وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون» وخاصة أن المجلس الأعلى «وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وإنشاء هيئة الاتحاد الجمركي وتفويض لجنتكم بإقرار النظام الداخلي لهذه الهيئة»، مشيراً إلى أنه تم إقرار النظام. وبدأت الهيئة أعمالها في أول يونيو/ حزيران 2012 ومن المتوقع العمل من أجل الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هناك عدداً من الموضوعات المهمة معروضة على الاجتماع تتضمن التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن والثلاثين التحضيري لهذا الاجتماع وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، واللجان المعنية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وكلها توصيات تتعلق بقضايا التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ
