تطلق منطقة اليورو يوم غد الاثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، آليتها الرئيسية لمعالجة الأزمات وتستعرض الوضع في اليونان التي مازالت تنتظر صرف دفعة جديدة من المساعدة وكذلك في إسبانيا؛ إذ تبتعد - على ما يبدو - عن ضرورة وضع خطة إنقاذ.

ويلتقي وزراء مالية الدول الـ17 في منطقة اليورو بعد ظهر الاثنين في لوكسمبورغ على أن ينضم إليهم يوم الثلثاء (9 أكتوبر الجاري) نظراؤهم في كل الاتحاد الأوروبي.

ولا يتوقع أن يتخذوا أي قرار مهم لأن الملفات الكبرى - مساعدة اليونان واحتمال إنقاذ إسبانيا - لم تنضج بعد وقد لا تكون كذلك عند انعقاد القمة في 18 و19 أكتوبر في بروكسل.

في انتظار ذلك، سيوقع وزراء منطقة اليورو المجتمعون في إطار مجلس حكام آلية الاستقرار الأوروبية، الاثنين وثيقة ولادة هذه الأداة المالية الدائمة التي ستحل لاحقاً مكان صندوق الإغاثة الحالي.

وستصبح آلية الاستقرار عملية متى دفعت الدول مساهماتها.

وسيكون بإمكانها إقراض نحو مئتي مليار يورو بحلول نهاية أكتوبر من أصل مبلغ إجمالي من 500 مليار بحسب مسئول أوروبي كبير.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر مؤخراً إن هذه الآلية تشكّل «حجر الزاوية للنظام الواقي لمنطقة اليورو وجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا لضمان الاستقرار المالي للاتحاد النقدي».

وهذه الآلية أكثر استراتيجية؛ اذ سيكون بإمكان المصارف في منطقة اليورو اللجوء إليها مباشرة، من دون أن تثقل ديون الدول. لكن بشرط أن يضع الأوروبيون آلية إشراف مصرفي مرتقبة مطلع 2013 في أفضل الحالات.

وإمكانية إعادة رسملة المصارف مباشرة تهم إلى أقصى درجة إسبانيا التي حصلت في يونيو/ حزيران على خط اعتماد من 100 مليار يورو من منطقة اليورو لمؤسساتها التسليفية.

لكن ألمانيا وهولندا وفنلندا - الدول المتشدّدة في منطقة اليورو - ألمحت في الآونة الأخيرة إلى أن إعادة الرسملة المباشرة لا تنطبق على المصارف التي تمر أصلاً في صعوبات قبل دخول الآلية حيّز التنفيذ.

وهذا يعني - على ما يبدو - استبعاد إسبانيا وكذلك إيرلندا التي كانت تأمل أيضاً في الاستفادة منها. وهذا الموضوع يتوقع أن يبحث من قبل مجموعة اليورو بغية تمهيد الأرضية قبل القمة الأوروبية المقبلة.

ومن المتوقع أيضاً أن يجسّ الوزراء نبض اليونان التي ترغب في الحصول بأسرع وقت على دفعة من المساعدة بقيمة 31,5 مليار يورو.

وأقرّ رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس الجمعة (5 أكتوبر الجاري) أن بلاده لا تستطيع أن تصمد حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدون مساعدة. «فبعد ذلك الصناديق ستكون فارغة» كما أكد.

وقال مصدر أوروبي الجمعة: «بدون مفاجأة أن تقرير التروكيا (أبرز الجهات المموّلة لأثينا) لن يكون جاهزاً الاثنين»، لكن وزراء مالية منطقة اليورو سيستعرضون ما آل إليه الوضع.

وفي ما يتعلق بإسبانيا يتوقع أن يبحث الوزراء تدابير التقشف والإصلاحات التي قررتها الحكومة مؤخراً. في المقابل «لا يبدو أن إسبانيا بحاجة إلى خطة (مساعدة) أياً تكن»، كما قال مسئول أوروبي كبير الجمعة معتبراً «أن وضع الأسواق بعيد جداً عن فرض ضرورة وضع برنامج تصحيحي».

وأضاف المسئول أن «وضع الأسواق جِدُّ مختلف عن الوضع الذي كان يقلقنا قبل عام» واحتمال صدور طلب من إسبانيا «إن حصل، ليس وشيكاً»، ما يكشف تغييراً في اللهجة في صفوف عدد من المسئولين الأوروبيين بخصوص إسبانيا.

«المركزي الأوروبي» لن يمدّد آجال استحقاق السندات اليونانية

نسبت صحيفة ألمانية إلى عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يورغ أسموسن قوله إن البنك لا يمكنه تمديد فترات استحقاق السندات اليونانية أو خفض عوائدها. وفي مقتطفات من مقابلة تنشرها صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار في عددها الذي يصدر اليوم الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، قال أسموسن: «الشيئان كلاهما سيكونان نوعاً من تخفيف الديون ولذلك فإنهما سيشكلان تمويلاً مباشراً للدولة اليونانية. البنك المركزي الأوروبي ليس مسموحاً له قانوناً أن يفعل ذلك». وأبلغ أسموسن الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بأن تحصل اليونان على الشريحة التالية من حزمة المساعدات المالية المتفق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبالتالي إنقاذها من الإفلاس. وقال: «ما أفضله بشكل واضح هو أن تبقى اليونان في منطقة اليورو لكن مفتاح ذلك موجود في أثينا». وأضاف قائلاً: «الشرط المسبق لدفع الشريحة التالية لليونان هو سد الفجوة في موازنتها للعام 2013/2014 وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة».

وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية يوم الجمعة (5 أكتوبر الجاري)، أن بلاده لا يمكنها دفع التزاماتها المالية بعد نوفمبر ما لم تحصل على الشريحة التالية من حزمة المساعدات الدولية. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه أن يساعد من خلال تخفيف شروط حيازاته من السندات اليونانية.

مطالب بهيئة موحّدة للإشراف على مصارف أوروبا بحلول يناير

تزعمت فرنسا وإيطاليا دعوة من خمس دول أعضاء في منطقة اليورو إلى أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً نحو إنشاء هيئة موحدة للإشراف على القطاع المصرفي الأوروبي بحلول نهاية العام 2012، على أن تبدأ العمل في مطلع العام 2013. واجتمع زعماء فرنسا ومالطا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال في مالطا أمس الأول الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، أثناء قمة مع دول شمال إفريقيا في إطار مجموعة 5+5 لدول حوض البحر المتوسط.

وقال الزعماء في بيان مشترك إن المجلس الأوروبي المقبل في 18 و19 أكتوبر الجاري: «يجب أن يمهد الطريق نحو إنشاء جهاز موحد للإشراف على القطاع المصرفي الأوروبي على أن يتخذ ذلك القرار قبل نهاية العام ويبدأ العمل بحلول يناير/ كانون الثاني 2013».

وكان الزعماء الأوروبيون قد وافقوا من حيث المبدأ على العمل من أجل إنشاء اتحاد مصرفي تساند فيه الدول الأعضاء بشكل مشترك بنوكها كوسيلة لتعزيز النظام المالي الأوروبي. لكن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة عبّرت عن شكوك بشان هل سيكون بالإمكان إنشاء نظام مشترك للإشراف المصرفي بحيث يبدأ العمل بحلول مطلع العام المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قبل الاجتماع، إن مسألة الاتحاد المصرفي ستكون من بين المسائل الرئيسية التي سيناقشها الزعماء الأوروبيون أثناء اجتماعهم في أكتوبر. وأضاف قائلاً: «ما أريده هو أن نتمكن أثناء انعقاد المجلس الأوروبي من إظهار استعداد أوروبا لحسم هذه المسائل؛ وخصوصاً فيما يتعلق بالاتحاد المصرفي». وتحاشى الزعماء مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن إسبانيا ستطلب مساعدة أوروبية. وقال هولاند: «الأمر متروك إلى الإسبان لأن يقرروا بأنفسهم ماذا سيفعلون». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، على هامش الاجتماع إلى الصحافيين، إنه سيسعى إلى القرار الأفضل «دون استبعاد أي إحتمال».