أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة ناتكسيز العالمية لإدارة الأصول، والتي تحتل المركز 13، ضمن أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، من خلال مؤسسة «ون ريسيرتش» في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2012، بشأن توجهات المستثمرين المؤسساتيين، أن ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين من بين أربعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، (أو ما يعادل 74 في المئة من الإجمالي) قاموا بتغيير نهجهم في إدارة المخاطر على مدى الخمس سنوات الماضية، وهم يتطلعون الآن إلى استبدال الأساليب التقليدية في تنويع الاستثمارات وبناء المحافظ الاستثمارية بأخرى جديدة من أجل تحقيق نتائج جيدة.

المستثمرون راضون عن أدائهم

وقد ذكر المستثمرون المؤسساتيون كافة (100 في المئة) ممن شملهم الاستطلاع، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم راضون عن أداء استثماراتهم البديلة، وتوقع 71 في المئة منهم أن تحقق الاستراتيجيات البديلة التي يستثمرون بها معدّلات عوائد تفوق تلك المسجّلة في العام الماضي (2011). كما أكدت الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسساتيين في الشرق الأوسط (نحو 94 في المئة من الإجمالي) أن شركات إدارة الأصول تعدّ مصدراً قيما للأفكار ووجهات النظر في مجال إدارة المخاطر.

وتمثل الآثار الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية مصدر القلق الأول الذي ينتاب المستثمرين المؤسساتيين. كما تفرض التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية مخاطر أخرى على الاستثمارات.

وفقاً للاستطلاع، الذي اعتمد على إجابات عدد من المستثمرين المؤسساتيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن استمرار تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية لايزال يؤثر على القرارات الاستثمارية، ويتوقع نحو أربعة من بين عشرة مستثمرين مؤسساتيين في الشرق الأوسط (نحو 38 في المئة من الإجمالي) بأن تكون الآثار الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية أحد أبرز العوامل الثلاثة التي ستؤدّي إلى التقلبات الحادّة على الأسواق خلال العامين المقبلين، في حين قال أكثر من ما يقرب من ربع المشاركين في الاستطلاع (نحو 26 في المئة من الإجمالي) بأن تشديد السياسات النقدية سيكون أحد أبرز العوامل الثلاثة ستؤدّي إلى تقلبات الأسواق في العامين المقبلين. وأكد 29 في المئة من المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود سيستمر في إرباك الأسواق العالمية؛ ما يجعل الطاقة قضية أكثر أهمية للمستثمرين في الشرق الأوسط بالمقارنة مع أي منطقة أخرى في العالم.

صعوبات تنمية الأصول

وتوقعت الغالبية العظمى من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع (نحو 78 في المئة من الإجمالي)، مواجهة صعوبات في تنمية الأصول دون التعرض للكثير من المخاطر والتحديات في حماية أصل الاستثمارات. وقد أكد غالبية المستثمرين (نحو 77 في المئة من الإجمالي) المشاركين في الاستطلاع أنهم غيّروا من نهجهم في إدارة المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، وأعرب 81 في المئة منهم عن شعورهم بثقة أكبر بشأن نهجهم الحالي في إدارة المخاطر، بالمقارنة مع النهج الذي كانوا يعتمدونه منذ خمس سنوات مضت.

وقام معظم المستثمرين المؤسساتيين بتغيير نهجهم لإدارة المخاطر منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأوضح الاستطلاع أن أكثر الأساليب المعتمدة في إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط يتمثل في استخدام استيعاب المخاطر وهو ما أكده 91 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، وتعزيز استخدام البدائل التي تتمتع بقدر عال من السيولة على المستوى العالمي أو استراتيجيات البيع والشراء الآجل للأسهم (وهو ما أجمع عليه 90 في المئة من المشاركين في الاستطلاع)، وزيادة المخصصات للأصول المتنوعة (84 في المئة من الإجمالي). ومن المثير للاهتمام، أن 42 في المئة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط أكدوا عدم فعالية عمليات التحوّط في أسواق العملة في إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية، وقد ذكر 77 في المئة منهم، وهي أعلى نسبة بالمقارنة مع أي منطقة أخرى، أن مؤسساتهم حققت نجاحاً متوسطاً أو أقل من المتوسط فقط في توظيف استراتيجيات تحوّط فعالة على مدى السنوات الخمس الماضية. وترى أغلبية كبيرة من المستثمرين المؤسساتيين في الشرق الأوسط في تقلبات السوق فرصة استثمارية، في إطار «الواقع الجديد».

تقلبات السوق والواقع الجديد

وأكد أكثر ما يفوق ثمانية من بين عشرة مستثمرين شملهم الاستطلاع أن تقلبات السوق تعد بمثابة «الواقع الجديد» بالنسبة لهم، كما أكد 68 في المئة منهم على أن التقلبات (مثلها في ذلك مثل الأزمات)، توفر فرصاً استثمارية. وقد أشار ثلاثة من بين أربعة مستثمرين في الشرق الأوسط إلى صعوبة الحدّ من آثار تقلبات سوق، كما أكد 32 في المئة منهم أن التقلبات غير المتوقعة في الأسواق تؤثر على قدرتهم على إدارة المخاطر بفعالية. وقد صنف 45 في المئة منهم قدرات مؤسساتهم في عدم الاعتماد على «التخمينات» في إدارة المخاطر خلال فترات التقلب بأنها فوق المتوسط.

ويتفق ما يقارب ثلاثة أرباع المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أن المستثمرين المؤسساتيين في حاجة إلى استبدال الأساليب التقليدية لتنويع الاستثمارات وبناء المحافظ الاستثمارية بتوجهات جديدة لتحقيق نتائج إيجابية. وعندما سئل المستثمرون المؤسساتيون في الشرق الأوسط عمّا إذا كانت المخصصات للفئات التالية من الاستثمارات البديلة أعلى، أو دون أو عند المستوى المستهدف، كانت الإجابات كما يأتي:

يتوقع المشاركون في الاستطلاع من الشرق الأوسط عاماً مقبلاً حافلاً بالتحديات؛ إذ توقعت الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسساتيون في المنطقة (نحو 87 في المئة من الإجمالي) أنه سيكون من الصعب تخصيص الأصول بشكل حيوي عبر سيناريوهات سوقية مختلفة والتي تشمل انحسار التضخم، الركود والانتعاش الاقتصادي، وقد أعرب 19 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن القيام بذلك سيكون صعباً للغاية. كما توقع 84 في المئة من المشاركين أنه سيكون من الصعب تحقيق عوائد إيجابية بغض النظر عن ظروف السوق، بينما أكد 19 في المئة منهم بأن تحقيق عوائد إيجابية «سيكون صعباً للغاية». وأكد 84 في المئة من المشاركين إنه سيكون من الصعب جعل إدارة المخاطر بمثابة المحرك الرئيسي لقرارات توزيع الأصول، بينما قال 13 في المئة أن جعل إدارة المخاطر بمثابة المحرك الرئيسي لقرارات توزيع الأصول «سيكون صعباً للغاية».

صعوبة تحقيق الإيرادات المتوقعة

ويتوقع ثمانية من كل عشرة مستثمرين مؤسساتيين في الشرق الأوسط أنه سيكون من الصعب تحقيق الإيرادات المتوقعة، وقال 26 في المئة منهم أن ذلك «سيكون صعباً للغاية». وفي غضون ذلك قال 78 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنه سيكون من الصعب تنمية الأصول دون الخوض في الكثير من المخاطر، وأكد 23 في المئة أن القيام بذلك «سيكون صعباً للغاية».