قال مسئول في هيئة شئون النفط والغاز إن شركتين عالميتين أنهتا المرحلة الأولى من اتفاقيتهما للبحث عن النفط والغاز في أربعة قواطع بحرية خصصتها البحرين ضمن جهود جديدة للبحث عن النفط والغاز في جميع المناطق المغمورة في المملكة.

ولم يذكر المسئول، الذي رغب في عدم ذكر اسمه بسبب أنه غير مخول بالتحدّث عن الموضوع، في تصريح إلى «الوسط» الأسبوع الماضي اسم الشركتين ولكن الهيئة كانت قد منحت الشركة الأميركية «أوكسيدنتال»، والشركة التايلندية «بي تي تي» حقوق الاستكشاف في القواطع الأربعة التي تغطي المياه الإقليمية للبحرين.

وفنّد المسئول تقارير تحدثت عن «إنهاء» الشركتين عملهما في المناطق المغمورة وقال إن الشركتين لديهما اتفاقية تمتد حتى 7 سنوات، وأنهما «انتهتا من المرحلة الأولى، والأمر يرجع إلى الشركتين في الاستمرار في مواصلة الاستكشاف أو وقفه بناء على تقديرهما».

وردَّ على استفسار عن نتائج الآبار التي تم حفرها حتى الآن في القواطع البحرية، فقال المسئول إنه من السابق لأوانه الحديث عن النتائج؛ فضلاً عن أنه ليس مخولاً بالتحدّث في الموضوع، وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع الرد هي الهيئة، المسئولة عن قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات، أو الوزير المسئول عنها».

وزير الطاقة السابق، عبدالحسين ميرزا، كان قد أفاد بأن «أوكسيدنتال» قد حفرت البئر الثانية لها في القاطع الرابع، الواقع بالقرب من جزر حوار في جنوب البحرين قبل نهاية 2011، في حين من المقرر أن تقوم بحفر بئرين آخريين في القاطع رقم 3 والقاطع رقم واحد خلال. أما الشركة التايلندية «بي تي تي» فكان من المقرر أن تقوم بالحفر في القاطع رقم 2 خلال العام 2012. وقامت «أوكسيدنتال» بحفر أول بئر في القاطع رقم 4، والتي قالت مصادر نفطية إنه لم يتم العثور على كميات تجارية في البئر الواقعة بالقرب من جزر حوار والمنطقة المجاورة.

وفازت شركة «أوكسيدنتال» بالقواطع رقم 1 و3 و4، بينما نالت الشركة التايلندية «بي تي تي» القاطع رقم 2، وأنه بحسب اتفاقية المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف. ويكلف حفر بئر واحدة في البحر للبحث عن النفط والغاز بين 20 و30 مليون دولار.

وبحسب الاتفاقية مع الشركات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحمّلها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات. كما أنه بحسب الاتفاقية مع «أوكسيدنتال» فإن حصتها ستكون نحو 10 في المئة والباقي إلى حكومة البحرين. أما الاتفاقية مع الشركة التايلندية فهي مختلفة.

وكانت شركة شيفرون قد قامت بإنتاج النفط في الثلاثينيات في البحرين، والذي قاد شركات النفط العالمية بعد ذلك لاكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية التي أصبحت أكبر منتج في العالم. كما قامت «شيفرون» بحفر نحو 5 آبار في المياه المغمورة في البحرين في السابق، ولكنها لم تعثر على كميات تجارية من النفط.