بات العراق محط أنظار المستثمرين العقاريين من منطقة الشرق الأوسط مع سعيه إلى إنشاء نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة وإعادة إعمار البلاد والبنية التحتية.

ووفقاً لوزير الإسكان والإعمار العراقي، قامت الحكومة بتخصيص 120 مليار دولار من موازنتها في 2013 لهذا الغرض، لترتفع إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2015؛ ما يسلط الضوء على حجم الجهد اللازم للنهوض بالبنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار.

وسيتم تدعيم هذه الطموحات هذا الأسبوع في دبي، مع مشاركة وزير الإسكان والإعمار العراقي، محمد درّاجي، والوفد العراقي الرسمي المشارك في معرض سيتي سكيب غلوبال، والذي يقام في الفترة مابين 2و4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وخلال كلمته التي يلقيها في اليوم الثاني للقمة العقارية العالمية التي تقام على هامش معرض سيتي سكيب غلوبال، سيتناول درّاجي الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده والممارسات المتبناة لخفض المخاطر في السوق العقارية سريعة النمو. وقال درّاجي، إن وزارة الإسكان والإعمار العراقية تعمل جاهدة على مشاريع إنشائية تقدّر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمّن الشارع السريع رقم 2 بقيمة 4 مليارات دولار، والذي من المقرر مع اكتمال الأعمال فيه ربط جنوب العراق بوسطه وشماله، قبل أن يلتقي بسورية وتركيا. وأشار درّاجي إلى أن البرلمان العراقي يقوم حالياً ببحث عدد من المشاريع في البنية التحتية تتراوح بين مشاريع في الطاقة الكهربائية، الصحة، التعليم، الإسكان، المياه وشبكات الصرف الصحي والبيئة، والتي تقدّر قيمتها بنحو 37 مليار دولار. وقال: «نظراً إلى التوجهات الاقتصادية المتواصلة والنقلة النوعية للسوق الاقتصادية بعد 2003، شهد العراق تغييرات مهمة على صعيد التشريعات والنشاطات الاقتصادية الحكومية. القوانين الجديدة التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد يتم إقرارها بالفعل، وهذه النقلة ستساهم في تسريع إعادة هيكلة اقتصادنا».