أكدت الحكومة البريطانية أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنها تعتزم الانسحاب من مجموعة من تدابير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشرطة والقضاء بموجب الاستثناءات المتفق عليها في معاهدة لشبونة.

وأبلغت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي البرلمان بأن الحكومة تعتزم أن «تعفي المملكة المتحدة من أكثر من 130 إجراءً» بعدما خيرت بين تطبيق الإجراءات كلها أو عدم الالتزام بها جميعاً بموجب ماهو منصوص عليه في المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ العام 2009. وقالت ماي: «الموقف الحالي للحكومة هو أننا سوف ننسحب من كل الأمور الخاصة بالشرطة والقضاء الجنائي قبل معاهدة لشبونة ثم التفاوض مع المفوضية والدول الأعضاء الأخرى للعودة إلى الإجراءات الفردية التي تقتضي مصلحتنا القومية الانضمام إليها». ومن المفهوم أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق مذكرة التوقيف الأوروبية، وهي أداة قضائية وشرطية وافق عليها بوضوح حزب «الديمقراطيون الأحرار»، وهو الشريك الصغير في الحكومة البريطانية.

وأضافت ماي: «المصلحة القومية هي التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار». وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «هذا الأمر ليس مفاجأة، المملكة المتحدة لها الحق في طلب الانسحاب من التعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية». وأضافت: «المملكة المتحدة أشارت إلى أنها ترغب في ممارسة حقوقها المنصوص عليها في معاهدة لشبونة. المفوضية سوف تقيم النتائج المترتبة على ذلك.