كشف مؤشر رئيسي صدر أمس الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه لتسجيل أعلى مستوى في خمسة أعوام في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انحسار المخاوف بشأن الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت مجموعة «جي إف كيه» للأبحاث ومقرها في نورنبيرغ إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سيسجل زيادة مفاجئة إلى 6.3 نقاط الشهر المقبل مقارنة مع تقدير معدل بالارتفاع عند 6.1 نقاط في أكتوبر.

وذكرت «جي إف كيه» لدى إصدار التقرير أن «مخاوف الناس بشأن الركود التي كانت سائدة جدًّا خلال الصيف لم تزدد». واستناداً إلى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تستقر قراءة المؤشر عند أعلى مستوى منذ أكتوبر العام 2007. وكان محللون يتوقعون أن يظل المؤشر مستقرّاً عند القراءة الأصلية للشهر الجاري عند 5.9 نقاط.

وجاءت القفزة غير المتوقعة على مؤشر «جي إف كيه» على رغم التوقعات بأن اقتصاد البلاد سيتباطأ في الفترة المتبقية من العام الجاري بعد أن خفضت أزمة ديون منطقة اليورو وضعف النمو العالمي قوة الزخم الاقتصادي في ألمانيا.

وكان معهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية ومقره مانهايم قال يوم الاثنين الماضي إن مؤشره لثقة الشركات والذي تتم متابعته عن كثب تراجع للشهر السادس على التوالي في أكتوبر لينخفض إلى أدنى مستوياته في حوالي عامين ونصف العام.

وقالت «جي إف كيه»: إن «المؤشرات القادمة من الاقتصاد ليست مشجعة بشكل خاص في هذه اللحظة... وينطبق ذلك بالأساس على الصادرات إلى منطقة اليورو».

وعلى رغم ذلك، أضافت المجموعة أن المؤشر يظهر أن التوقعات الاقتصادية ارتفعت إلى سالب 15.8 نقطة في الشهر الجاري مقابل سالب 2. 17 نقطة في الشهر السابق عليه.

يذكر أن المكونين اللذين يقيسان التوقعات الاقتصادية والدخل إلى جانب النزعة للشراء على المؤشر هي للشهر الجاري.

وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي كارستين برزيسكي إنه «يبدو كما لو أنه لا يمكن لشيء أن يفسد الحالة المزاجية الطيبة للمستهلكين الألمان»، لكنه حذر من أنه «في ضوء الخبرة السابقة، لم يكن عدد المستهلكين المتفائلين كافياً لمنع الاقتصاد من السقوط في ركود». غير أن مكاسب المؤشر الشهرية من المرجح أن تضيف آمالاً بأن الإنفاق الاستهلاكي القوي سيساعد على تعويض توقعات الاقتصاديين بصادرات ألمانية ضعيفة في ظل خسارة التجارة العالمية قوة الدفع.

وتتوقع مجموعة «جي إف كيه» أن يرتفع إنفاق المستهلكين بحوالي واحد في المئة بالقيم الحقيقية هذا العام. كما ساهم في تعزيز الثقة بين الأسر الألمانية تحسن قوي في توقعات الدخل مع إشارة المستهلكين أيضاً لاستعدادهم إلى الشراء.

وجاء ذلك خصوصاً في أعقاب الأداء القوي الأخير لسوق العمل بالبلاد وظهور مؤشرات بتراجع الضغوط التضخمية. وقالت «جي إف كيه» إنه «على رغم أن تراجع البطالة توقف في الآونة الأخيرة، يتوقع الخبراء مستوى ثابتاً من التوظيف خلال العام المقبل على رغم التباطؤ الاقتصادي».

وأضافت أنه «مع الاتجاه الإيجابي في الأجور والمرتبات التي ارتفعت بالقيم الحقيقية، تقدم سوق العمل حاليّاً دعماً رئيسيّاً لتوقعات الدخل».

وارتفع مكون المؤشر الذي يقيس توقعات الدخل إلى 29.9 نقطة في أكتوبر مقابل 23.9 نقطة في سبتمبر/ أيلول.

وأشارت إلى أن «الغموض المستمر بشأن المزيد من التطورات في الصناعة المصرفية وما يصاحبها من تدنٍّ قياسي لأسعار الفائدة ليست أفضل الظروف للتوفير... وبدلاً من ذلك، يتجه المستهلكون لاستثمار أموالهم في مشتريات ذات قيمة أعلى عن إيداعها في البنوك».

وارتفع مكون المؤشر الذي يقيس استعداد المستهلكين للشراء بمقدار 0.8 نقطة الشهر الجاري ليصل إلى 33.9 نقطة.