مر على صدور تقرير ديوان الرقابة المالية ثماني سنوات، ويأتي تقرير هذا العام (تقرير 2011) في نسخته التاسعة (من العام 2003 وحتى الآن) ونحن نشهد كل عام جملة من «المفاسد» المالية والإدارية في مختلف المؤسسات الرسمية.
يأتي تقرير هذا العام بمستوى منخفض قليلاً عن الأعوام الماضية، في كمِّ «الفضائح» الرسمية، والتلاعبات المالية، والتجاوزات الإدارية، إلا أنه لا يمكن التقليل منها أبداً، ولا يمكن التجاوز عنها، أو إغفالها وغضّ البصر عنها. فالفساد فساد، كبر شأنه أم صغر، سواءً كانت بسرقة دينار واحد من أموال أمة أو بهدر ملايين منها.
يأتي هذا التقرير ليضيف لخزينة الانتقادات العامة ملفاً جديداً، يؤكد استمرار جهات رسمية على النهج ذاته من الأداء والتقصير والتخبط والضعف الحكومي، وفي أحيان ليست قليلة تلاعب وفساد (عيني عينك)، ودون استحياء أو خجل أو حتى خوف من تقرير رقابي قد يكشف ذلك! فليس خافياً على أحد تكرار المشاهد ذاتها، والتجاوزات والملاحظات ذاتها في التقارير المتعاقبة ومن الجهات ذاتها، ولسان الحال يقول «قل ما تريد وسنفعل ما نشاء»!
لماذا يخاف أي مسئول أو وزير من تقرير ديوان الرقابة المالية؟ وهو متأكد بأن هذا التقرير لن يكون شيئاً يذكر سوى ليوم واحد سينشر عبر الصحف، ومع كمٍّ كبير جداً من الفضائح والتجاوزات في مختلف المؤسسات من شأنها أن تضيع بعضها البعض.
لماذا سيخاف مسئول من التقرير؟ إذ ما جزمنا أنه طوال السنوات التسع الماضية لم يُحاسب أي مسئول أو وزير على أي فساد في مؤسسته أو وزارته، ولم يُحَل أيٌّ منهم للقضاء، مع عجز المجلس النيابي عن البحث في غمار هذه القضايا سوى في حالات بسيطة وعلى استحياء، مع تهديدات جوفاء وصراخ ووعيد للاستهلاك الإعلامي اليومي غير منقطع النظير، وسمعاً وطاعة من وراء الكواليس.
إذاً، لماذا يخاف المسئول أو الوزير؟ ولماذا يتوقف أو حتى يصلح من أداء مؤسسته أو وزارته؟ إذا أيقن بأن هذا التقرير كتب فقط ليضم للتقارير السابقة في مكتبة الدولة ليكون علامة بارزة على نهج الشفافية والرقابة الإدارية والمالية، وليوزع بغلافه المخملي، وطبعته الراقية في المناسبات الوطنية والمحافل الدولية.
تقرير هذا العام لم يُشِر لشيء يثير قلق الحكومة يستوجبها المحاسبة الحقيقية، سوى إلى وزارة خالفت القانون وتجاوزت مصروفاتها وبملايين الدنانير، وأخرى أهدرت 12.3 مليون دينار بالمحطة المؤقتة للصرف، فيما بررت إخفاقها في جوانب إدارية بـ «السهو والنسيان»!
ماذا يعني أن تعين مؤسسات رسمية أشخاصاً غير مؤهلين، وأرست وزارة مناقصة ضخمة بلا مناقصة، فيما زادت هيئة حكومية رواتب مسئوليها بقرارات غير مدروسة، وشراء سيارات لاند كروزر ونيسان بترول للمحافظين مع صرف علاوة 300 دينار شهرياً للمواصلات؟ وماذا يعني توظيف شركة حكومية كبرى مدرّساً بالصناعي للعمل مهندساً للأصباغ، وكاتبة ببنك مهندسة مخزن، وخريج إنجليزي أخصائي تدريب؟! وأين المشكلة في شراء وزارة هواتف «بلاكبيري» لموظفيها وسداد الفواتير الخاصة بهم من موازنة الوزارة، وعلى نفقة الدولة.
صدق أو لا تصدق أن الفساد والتلاعب بلغ أشده في مؤسسة تعليمية بحرينية أنفق رئيسها التنفيذي أموالاً طائلة من موازنة المؤسسة على رفاهيته الشخصية مع زوجته من سفرات واستجمام ومساج وسيجار وشرب وغيرها.
وأين المشكلة لعدم قيام هيئة رسمية بتوريد فائض موازنتها المعتمدة عن السنة المالية 2010 للخزانة العامة، رغم أن المبلغ بسيط جداً ولا يتجاوز 25 مليون دينار فقط طبقاً للبيانات المالية للهيئة!
قائمة الفساد والتلاعب المالي والإداري طويلة جداً، لم تتسع لها صفحات تقرير ديوان الرقابة المالية، وبعض هذه التجاوزات أصبحت شبه متكررة في كل التقارير كل عام، بلا تغيير، وبلا خوف. وكما هو معتاد في كل عام ستوجه الحكومة الوزارات والمؤسسات في بيان رسمي «مكرر ورتيب» إلى «تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وإعداد تقرير مفصل بشأنها يرفع إلى المجلس»، وكان الله غفوراً رحيما، لتسدل الستار على التقرير كما في كل عام.
أمنية... أن نرى لهذا التقرير قدرة على تنظيف المؤسسات من الفساد والمفسدين. وأن يكون له قدرة على ضبط الأداء العام، وإلزام الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية باللوائح والقرارات.
أمنية أن نرى لهذا التقرير دوراً في إسقاط وزير أو إحالة مسئول إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والفساد وسرقة مال العباد.
في بلدنا فقط... فساد مستشرٍ، ولكن بلا مفسدين!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3710 - الجمعة 02 نوفمبر 2012م الموافق 17 ذي الحجة 1433هـ
يا استاذ هاني
لا تتعب نفسك ، سلك البلد هكذا,
يحاكمون المعلمين على بيع مذكرات المراجعه للطلبة!!
في احدى مدارس البنات صار تحقيق مع معلمات مادة من المواد لأنهم يبيعون مذكرات تلخيصية للمراجعه للطالبات و المردود يصرف في المدرسة نفسها !! الملايين تهدر و تسلب و لا من محاسب و مذكرة ب 200 فلس تعرض المعلمات للتحقيق ! عجبي ممن يدعي الإسلام
تقارير بدون متابعه
من المقومات الاساسيه في إلا داره المتابعة وهذا ما لا يتوفر فى تقارير الرقابه فهي فقط تستعرض ما تتوصل اليه في كل عام غير انها لا تخبرنا عن ما حصل للملاحظات السابقة
قاصد خير
حاسبو-----(كبيرهم الذي علمهم السحر)
فساد من أجل الديمقراطية,,,,,,,,,,,,,,,,,
لولا الفساد لما احتجنا إلى ديمقراطية وشفافية هزيلة , لذا أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة العريقة! !!!??
جلاوي 688
اقول باي باي لندن ههههههه وين المشكله عادي اله 25 مليووووون دينار بس عاديييييي اخ اخ اخ بس لو اصير مدير جان انا اول واحد ........ شكراً الي الكاتب المتميييييز
الفساد هو التستر على أسمائهم
خاطري اعرف أسمائهم علشان ادعي عليهم الله ياخذهم هل هؤلاء موحدين يعرفون الله سبحانه وتعالى
هذا جانب من الفساد أين الجوانب الاخرى ؟؟؟
هذا جانب من الفساد ( فساد مالي ) لكن ماذا عن الفساد الاخلاقي الذي
يغضب الله ويهز اركان المجتمع ويجعل البحرين محل تغني شعوب دول الخليج
بما فيها من فساد وسوق للذعارة ولعل أخبار المحاكم تؤكد هذا الأمر
فهل نحن نخاف على المال ولا نخاف على الدين والاعراض هبوا يانواب ان
كنتم تخافون الله وتؤمنون بالمعاد
لكل دوله زمان ورجال
لا تتكلمون حفاظا على السلم الاهلي
حماية المال العام واجب كل مواطن
استنادا إلى دستور 2002 وقانون الإجراءات الجنائية يجوز لكل شخص أن يبلغ النيابة العامة عن الجرائم التي دونها ديوان الرقابة المالية في تقريره وعلى النيابة العامة - الموقرة قبول البلاغ وتثبيته في محضر مكتوب ولها أن تحفظ التحقيق أو تحيل المتجاوز إلى المحكمة المختصة.
استاذ هاني
اسئلتك لها اجابة واحدة : وذلك حفاظا على السلم الاهلي
سنابسيون
عن اي فساد يا اخي تتكلم!!!في البحرين يبون الوضع يصير نفس الكويت هذا اذا ما وصل اصلا \r\nفي الكويت بلغ الفساد الى درجة ان النواب صاروا يقولون للوزراء بوقوا بس سووا شي للديره يعني يا استاذ هاني اصبر وبنوصل الى درجة ان نوابنا المحترمين راح يقولون الى المسؤلين والوزارء بوقوا لكن ابنوا وعمروا الديره مو كل تبوقون !تتوقع استاذ وصلنا الى هالمستوى لو بعدنا ؟!
لين حجت البقر على قرونها
اخي بيتحاسبون على قولة المثل لين حجت البقر على قرونها. هذا هو النهج الذي ينهجه الفساد الاداري، ولكن يأتي يوم حيث من يعمل مثقال ذرة شر يره. اللي ما تنهاه صلاته عن المنكر، يعرف مصيره. الله يستر اذا يمديهم يتوبون لو لا، لو حتى اذا يتوفقون للتوبه.
من يهتم!!!
ومن يهتم بمحاسبة المفسدين
المستعان بالله
عجيب
مو محاكمة المسؤال حتى مسالة المسؤال ما تصير "ولا حتى تحلم بيها "
عيني عينك
الفساد عيني عينك ، ولا يوجد حساب أو رقابة مجرد تقارير حبر على ورق
تيتي تيتي لا رحتي لا جيتي
ما الفرق بين تقرير الرقابة المالية وتقرير لجنة تقصي الحقائق ؟ كلهم يقدمون الى الجهات العليا وكلهم يثني عليهم ويوافق على كل ما جاء فيهم ولاكن النتيجة واحدة لا شيئ ينفد، عمك اصمخ فهذا هو حالنا
نحن الشعب لا نبرىء ذمة أحداً لم يذود عن حرياتنا ومصالحنا وأموالنا.. ولنا وقفة معه يوم لا ينفع مال ولا بنون..
صيغة القسم التي أقسم بها نواب المجلس: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق» ..
يكفي
يكفي في القسم ان تقول أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك فالقسم بالاخلاص للذات المصونة تسقط بقية اللواحق في القسم
الفاسد هو الشعب الذي يجب محاكمته والقضاء عليه=فعل بلا فاعل وفساد بلا مفسدين
الافعال المبنية للمجهول تدل على ان البلد يسير للمجهول وهذا الشعب المسكين يرارد له ان يدفع ثمن فساد المفسدين وعبث العابثين فرغم ضيق المساحة المتاحة وصغر حجمها الا انها كشفت الكثير وما خفي كان اعظم ولكن ما فائدة ان تكشف الفساد ولا تكشف المفسدين وفي اللغة العربية لا بد للفعل من فاعل فاين هذا الفاعل يا جماعة؟ لا والكل يتهدد في هذا الشعب لأنه يطالب بشيء من حقوقه تحفظ له ما بقي من خيرات بلده وتحافظ عليها ولكن البعض هذه الايام يزيد في الامعان بحق هذا الشعب
من يعترف بالفساد عليه ......
من يعترف بالفساد عليه الاعتراف بوجود المفسدين وعليه محاسبتهم علنا
والتعريف بفسادهم لانهم تعدوا على حق عام لا يحق لكائن كان التنازل عنه
بل لابد من محاسبة من وضع نفسه محل المسؤولية من الجهاز التنفيذي
والتشريعي ( النواب ) على النواب الوقوف عند الفساد وعدم التقدم خطوة
واحدة دون ارجاع الحقوق ومحاسبة المفسدين والمسؤول عنهم والمسؤولية
مضاعفة على النواب لنهم كما يجب ان يكونوا حراس للوطن والا لا خيار لهم
سوى الاستقالة الجماعية اذا كانوا فعلا دخولهم المجلس يهدف الى المراقبة
هل سمعتم اخر نكتة تفطس من الضحك
اخر نكتة النواب المتعنترين علي الفاضي يقولون انهم سيناقشون التقرير وسيحاسبون المخالفين ها ها ها ها ها ها بموت من الضحك من وين يا حضي احسن لكم روحوا ناقشوا النقاب مع احترامي الشديد للمنقبات ناقشوا سياقة المراة للسيارات ناقشوا ليش يسوون حفلات ربيع الثقافة هذا حدكم هل سمعتم النملة التي ارادت ان تصل لحجم الفيل فاخذت تعب من الماي حت انفجرت هذا حالكم هذا الموضوع خلاص باي باي وقريبا في الادراج
الحل
أنا أعتقد أن الحل الأسهل لمنع تكرار مثل هذه المخالفات هو إلغاء هذا التقرير، ومحاسبة الأفراد والمؤسسات التي أصدرته حيث أنها أسائة لسمعة البحرين في الداخل والخارج. فلو كانو يخافون على البحرين لما أصدرو مثل هذه التقارير المسيئه. وكيف لم يأخذو بردود المؤسسات الرسمية.
خلاص. كل وزارة ومؤسسة تعين دائرة للرقاب الذاتية مسؤليتها إضهار عدم وجود أي فساد في هذه الوزارة من باب أستر على أخاك المؤمن.
عجبتني والله
أعجبني هذا التعليق، حيث أنه يتطرق وبشكل هزلي للمصيبة التي نعاني منها بسبب مصالح بعض المتمصلحين ووقوفهم بجانب الظلم والظالمين.
وشكراً للمعلق وللكاتب القدير