قال العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان وزارة العمل منعتهم من مراجعتها أمس الأحد (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وأبلغتهم بأن أسباب المنع أمنية، مشيرين إلى أنها خطوة مماثلة لما قامت به الوزارة من منع المفصولين من تسجيل حالاتهم في أوج فترة الفصل في شهر ابريل/ نيسان 2011، مستغربين تدخل رجال الأمن لمنع التجمع.

وأضافوا أن هدف المنع كان «لإصابة المفصولين باليأس من عودتهم إلى عملهم، والتنازل عن حق العودة»، بحسب تعبيرهم. ولفتوا إلى أنه لم ينقذهم يومها إلا ما اسموه «المبادرة الشجاعة» للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي فتح أبوابه لتسجيل المفصولين في ذلك الظرف الاستثنائي.

وأوضحوا أن الأوامر الملكية السامية وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت لتحقق إرجاع المفصولين، وتجاوبت معظم المؤسسات التي أقدمت على فصل عمالها، واستطاع بعضها سواء كانت حكومية أو خاصة من تصفير أعداد المفصولين، إلا أن إدارة ألبا «تفننت» في اختراع طرق للتلكؤ في عملية الإرجاع وتعطيل العودة»، وكان آخرها ادعاء الشركة الذي اعلنته وزارة العمل انها بصدد طلب رأي خبير دولي في طبيعة الوظائف التي سنعرضها على المفصولين وما إذا كانت تناسب طبيعة عملهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.

وتمسك مفصولو ألبا بحقهم في العودة لأعمالهم، رافضين المساس بحقهم في مراجعة الجهات المسئولة، داعين وزارة العمل لعدم التهرب من دورها المناط بها طبقا للاتفاق الثلاثي ومعايير العمل الدولية، وأكدوا عدم قبولهم المساس بحقهم في العودة.

وأشاروا إلى أنه في حال عودتهم فسيستمر عملهم للحصول على حقوقهم لفترة الفصل «والتي هي لقمة أطفالنا وقوت عيالنا التي حرمنا منها لما يقارب السنتين ظلماً وتعسفاً وستستمر مطالبتنا بمحاسبة من تسبب في كل ذلك».