بدأت الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون أمس الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) التصويت على المسودة النهائية للدستور في خطوة مفاجئة بينما تشهد مصر أسوأ أزمة منذ انتخاب الرئيس، محمد مرسي.

وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان سارياً في عهد حسني مبارك وأسقط بعد إطاحته في 11 فبراير/ شباط 2011.

وشارك في جلسة إقرار الدستور 85 عضواً من بينهم 11 كانوا في قائمة الأعضاء الاحتياطيين وتم استبدالهم بالأعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع.

وأقرت الجمعية المادة الثانية من مسودة الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.

ولكن المادة (219) من المسودة النهائية للدستور التي لم يتم إقرارها بعد تضمنت تفسيراً لمبادئ الشريعة تعترض عليه الأحزاب غير الإسلامية وأعلن بطريرك الكنيسة القبطية، البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.

ويؤكد معارضو هذه المادة أنها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الأكثر تشدداً ولا تحظى بالإجماع ويرون أنه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا يفسر مبادئ الشريعة على أنها تشمل «أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة» أي تلك التي تجمع عليها كل المذاهب الإسلامية.

وتنص المادة(219) على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».

وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تقضي بانتقال «السلطة التشريعية» إلى مجلس الشورى القائم حالياً بمجرد إقرار الدستور في استفتاء شعبي وإلى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون ستين يوماً من سريان الدستور.

ويعني ذلك انتقال سلطة التشريع من الرئيس، محمد مرسي إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

وخلت المسودة النهائية لمشروع الدستور التي يجرى التصويت عليها من أي اشارة إلى منصب نائب رئيس جمهورية ونصت على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء».

كما نصت على أنه «عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية».

وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصاً تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.

وتقول المعارضة إن الدستور الذي كان قائماً في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن «هذه التهديدات للصحافة والنقابات» ولم يكن يتضمن أي إشارة إلى إمكان حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة أو تعطيل الصحف.

كما نصت المسودة النهائية على مادة تؤكد أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو في مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه» وهو ما يفتح الباب أمام عودة ما كان يعرف في عهد مبارك بـ «المجلس سيد قراره» أي أن مجلس الشعب يستطيع إبقاء أحد أعضائه حتى لو صدر حكم قضائي بعدم صحة انتخابه.

وبعد إقرار النص، يفترض أن يقدم إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.

وأدت الخلافات إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضواً من إجمالي مئة إضافة إلى سبعة أعضاء احتياطيين) من الجمعية.

ويمكن لعملية إقرار الدستور على عجل أن تسمح لمرسي بالانتهاء من هذا الملف الشائك لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تصاعد غضب معارضيه.

وتتهم الأحزاب غير الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد أنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس أنها ستنقل التظاهرة التي دعت إليها (السبت) من ميدان التحرير إلى مكان آخر، بينما أكد متحدث باسم حزب النور أنها ستقام أمام جامعة القاهرة.

وكانت المعارضة قد حذرت على لسان مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي من نزول الإسلاميين إلى الميدان.

وأكد صباحي في مقابلة مع قناة «دريم» المصرية الخاصة ليل الأربعاء-الخميس أن جماعة الإخوان «ستتحمل مسئولية» أي صدامات قد تقع بين أنصار الرئيس المصري ومعارضيه المعتصمين في ميدان التحرير منذ أسبوع للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.

ودعا معارضون إلى تظاهرة جديدة ضد مرسي اليوم (الجمعة) في التحرير بالقاهرة.

من جهته، صرح مرسي في مقابلة مع مجلة «تايم» الأميركية الأربعاء أنه سيتخلى عن السلطات الاستثنائية التي منحها لنفسه عندما تقر بلاده دستوراً جديداً.

وقال «نحن نتعلم. نتعلم كيف نكون أحراراً. لم نشهد هذا الأمر أبداً من قبل. نتعلم كيف نتحاور وكيف تكون لدينا آراء مختلفة، وكيف نصبح أغلبية أو أقلية».

وأضاف «عندما يصبح لنا دستور، كل ما قمت به أو قلته الأسبوع الماضي سوف ينتهي» مضيفاً «عندما يصبح لنا دستور، كل القرارات التي اتخذتها (مؤخراً) ستنتهي فوراً».

وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك أي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الأحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الإداري التي ستنظر الثلثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير.