تقدم عضو مجلس النواب النائب المستقل عادل العسومي بسؤال نيابي الى وزير العمل جميل حميدان عن التزام الوزارة بالقضاء على العمالة السائبة في الحورة والقضيبية.
وسأل العسومي: ما مدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية؟ وهل تم القضاء على هذه المشكلة بشكل نهائي وجذري، وخاصة العمالة السائبة منها؟ وكم النسبة التي استطاعت الوزارة القضاء عليها منذ موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن ايجاد حل جذري للعمالة السائبة والفري فيزا بمنطقة الحورة والقضيبية خلال (6) شهور وبالأخص الإناث منهن؟
وتابع العسومي، كما اورد بيان امس السبت (1 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، هل هناك لجان مشتركة تم انشاؤها للقضاء على هذه الظاهرة وخاصة أن هناك أكثر من جهة ذات نفس العلاقة بالموضوع؟ وهل هناك أرقام محددة لاعداد هذه العمالة السائبة؟ وكم النسبة المتبقية من هذه العمالة؟ وهل تمت دراسة حالة الحورة والقضيبية بخصوص لماذا تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الظاهرة والمشكلة، وما هي النتائج ان وجدت؟ وما هي خطط واستراتيجية الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة كلياً وكم من الوقت تحتاج؟
واضاف العسومي في السؤال: هل تقوم الوزارة بعمليات تفتيش دوري ومراقبة فعلية في منطقتي الحورة والقضيبية سواء لدراسة الحالة أو لكشف اماكن عملهم غير القانوني؟ وما هي الاجراءات التي تتبعها الوزارة في مثل هذه الحالات؟ وهل هناك عمليات مراقبة وتفتيش دوري تقوم بها الوزارة بهدف القضاء على العمالة السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية؟. وقال النائب في البيان ان السؤال جاء «استناداً إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية».
العدد 3739 - السبت 01 ديسمبر 2012م الموافق 17 محرم 1434هـ
ما في فايده الحجي
العمالة السائبة في كل مكان، ومب هامهم شي، عارفين أن القانون عندنا ضعيف ووراهم ظهر، ولا يفتكرون بأحد
عجيب
اذا كان 60% منهم فيزتهم على اناس متنفذين في الدولة وقد اثبت هذا الكلام من قبل لجنة العاطلين ومتدني الاجر في عام 2005