أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر مساء أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري ودعت إلى تظاهرات احتجاجية غداً (الثلثاء).

وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها أمس في مقر حزب الوفد تلاه الناطق باسمها سامح عاشور، إن الجبهة «تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية» السبت واعتبرتها «تحدياً صارخاً للملايين في مصر» في إشارة إلى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الإعلان الدستوري وتمسكه بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده.

المعارضة المصرية ترفض الاستفتاء على الدستور وتدعو إلى التظاهر غداً

القاهرة - أ ف ب

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر مساء أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري ودعت إلى تظاهرات احتجاجية غداً (الثلثاء).

وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها أمس في مقر حزب الوفد تلاه الناطق باسمها سامح عاشور، إن الجبهة التي تعد أبرز قوى المعارضة المصرية «تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية» السبت واعتبرتها «تحدياً صارخاً للملايين في مصر» في إشارة إلى استبدال الرئيس، محمد مرسي السبت الإعلان الدستوري وتمسكه بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده.

وأعلنت الجبهة «رفضها الكامل للاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر 2012 (...) وتؤكد تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي بكل ما يحمله من عصف بالحقوق».

وشددت الجبهة على أن تنظيم الاستفتاء الآن «وسط حالة الغليان وتهديدات مليشيات الإخوان (المسلمين)... يعكس غياب روح المسئولية لدى نظام يغامر» محذرة من «إجراء الاستفتاء في ظل غياب واضح للأمن وحملة تهديد وابتزاز».

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى التظاهر «في ميادين العاصمة والمحافظات الثلثاء رفضاً لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة» مشيدة «بموقف القضاة المشرف الوطني في دفاعه عن دولة القانون».

من جانبه، قرر ائتلاف القوى الإسلامية المكون من العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية بينها الإخوان المسلمون، أمس (الأحد) تنظيم تظاهرتين الثلثاء في العاصمة المصرية وذلك دعماً للاستفتاء و»الشرعية»، بحسب ما أعلن مسئول في الإخوان المسلمين لـ «فرانس برس».

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، محمود غزلان أن ائتلاف القوى الإسلامية «سينظم مليونيتين الثلثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني».

وأكد بيان لهذه القوى «ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تاجيل» محذراً «المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية»، مضيفاً «أن كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الإسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة».

وخرقت عدة مقاتلات حربية جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض ظهر أمس (الأحد)، بحسب ما أفاد صحافيو «فرانس برس».

ولم يتسن الاتصال بمتحدث عسكري للإدلاء بمعلومات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خرق الطائرات المقاتلة لجدار الصوت «جاء في سياق مشروع تدريبي لتأمين الأهداف الحيوية بالدولة».

ونقلت الوكالة الرسمية أن «تحليق الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض نسبياً في سماء التحرير نظر البعض إليه كأنه بمثابة محاولة لاستعراض قوة الجيش خاصة أنه جاء غداة بيان السبت».

ولم تشارك جبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي بسبب عدم تقديم ضمانات تكفل جدية الحوار توصلاً إلى إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور. وقال ضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة (أحد مكونات جبهة الإنقاذ) إن «الإعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديداً بل زاد الأمر إرتباكاً».

وأضاف أن «الرئيس ظهر كأنه يقدم تنازلات بإلغاء الإعلان وانتداب قاض للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين (...) وهو ما يمثل مطلبين من أصل خمسة مطالب لجبهة الإنقاذ الوطني».

وتابع «أعتقد أن الهدف الرئيسي أساساً من الإعلان الدستوري كان إلهاء الشعب المصري عن عملية اختطاف الدستور».

وقال شيحة أيضاً «يبدو أن الشعب المصري سيواصل الصراع لإسقاط الدستور (...) المصريون لهم خبرة في إسقاط الدساتير مثلما فعلوا مع دستور 1930».

وأعلنت حركة 6 أبريل أحد مكونات جبهة الإنقاذ رفضها للإعلان الدستوري الجديد. وقالت إن القوى السياسية والشخصيات التي شاركت في الحوار الرئاسي «لا تمثل بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة وهم لا يمثلون إلا أنفسهم».

وأعلنت الحركة استمرار التظاهر والاعتصام لوقف الاستفتاء على «دستور الإخوان».

ويقول معارضون ونشطاء إن الإعلان الجديد لم يتطرق إلى أساس الأزمة السياسية في مصر المتمثلة في تركيز كل السلطات في يد الرئيس مرسي وكذلك بالتوافق على الدستور عبر إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.

بدوره، دعا التيار الشعبى بقيادة صباحي في بيان إلى إلغاء الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور «كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة». واستمراراً لحالة الغضب في الشارع، دعت قوى الثورة إلى خمس مسيرات سلمية أمس إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على نتائج الحوار السبت ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدامية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي.