قفزت صادرات منطقة اليورو في أكتوبر/ تشرين الأول، وارتفعت الأجور بشكل متواضع في الربع الثالث في أحدث مؤشر على استعادة المنطقة المثقلة بالدين ميزتها التنافسية.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، أمس الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن ميزان المعاملات التجارية لدول منطقة اليورو مع باقي دول العالم سجل فائضاً قدره 10.2 مليارات يورو (نحو 13 مليار دولار) مقارنة بعجز قبل عام وزادت المبيعات الخارجية 14 في المئة.

والتجارة مع الولايات المتحدة وآسيا وأميركا اللاتينية هي الأمل الأكبر لتفادي كساد طويل في حين يعاني الأوروبيون من معدل بطالة قياسي وخفض الإنفاق الحكومي وتراجع معاشات التقاعد.

وذكر المكتب، في بيان منفصل، أن الكلفة الاسمية لساعة العمل ارتفعت 0.7 في المئة في إسبانيا و0.8 في المئة في إيطاليا و1.1 في المئة في البرتغال في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

وبصفة عامة، ارتفعت كلفة ساعة العمل في منطقة اليورو اثنين في المئة خلال الربع ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة 3.3 في المئة في ألمانيا وهو مؤشر إيجابي لأنه يعني أن المستهلكين الأكثر ثراء في أكبر اقتصاد في أوروبا سيشترون سلعاً أكثر من الدول المجاورة.

إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية إنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.3 في المئة إلى 9.43 يورو (نحو 12.40 دولاراً) في الساعة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وسيستفيد من هذا التغيير نحو 2.6 مليون عامل. وأشرفت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2 في المئة في نهاية يونيو/ حزيران.

وسيبلغ الإجمالي الشهري لأجر شخص يعمل لمدة 35 ساعة اعتيادية في الأسبوع بالحد الأدنى نحو 1430 يورو مرتفعاً من نحو 1398 يورو في بداية هذا العام. وتعد فرنسا واحدة من الدول السباقة في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور. ويعود العمل به منذ عام 1950.