قال وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان يوم أمس الأول الجمعة (4 يناير كانون الثاني 2013)، إن صادرات تركيا من الذهب زادت قرابة 800 في المئة العام الماضي (2012)؛ بفضل زيادة المبيعات إلى إيران وإن هذه التجارة ستستمر، وذلك على رغم تشديد العقوبات الأميركية على طهران. وقال كاغلايان في إفادة صحافية في إسطنبول إن صادرات تركيا من الذهب ارتفعت إلى ما قيمته 12.7 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2012 مقارنة مع 1.47 مليار دولار قيمة الصادرات في العام السابق كله.

وذهب نحو نصف الصادرات أو ما قيمته 5.6 مليارات دولار إلى إيران وذهب 4.2 مليارات دولار إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت تركيا صدّرت ما قيمته 54 مليون دولار من الذهب إلى إيران في العام 2011. وصادرات الذهب إلى إيران لا تنطوي على خرق للعقوبات الغربية الحالية التي فرضت بسبب برنامجها النووي؛ لكنها ساعدت طهران على تدبير شئونها المالية؛ على رغم أنه تم إلى حدّ كبير حجبها عن استخدام النظام المصرفي العالمي. وقال كاغلايان في المؤتمر الصحافي: «سنبيع لأي بلد يريد الشراء منا. وسأبقى وفياً بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها لكني لن أتقيد بعقوبات البلدان الأخرى». وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني؛ لكن العقوبات الغربية تمنعها من أن تدفع الثمن لطهران بالدولار أو اليورو. وتدفع إيران بدلاً من ذلك بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها مثالية لشراء الذهب في تركيا. وقالت مصادر مطلعة على دراية بهذه المعاملات لـ «رويترز» العام الماضي، إن سعاة يحملون سبائك ذهبية بملايين الدولارات في أمتعتهم يتنقلون من إسطنبول إلى دبي التي يتم شحن الذهب منها إلى إيران. وقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، على توسيع العقوبات على التجارة الدولية مع قطاعات الطاقة والملاحة في إيران ويخشى مسئولون أميركيون أن تكون تجارة «الذهب مقابل الغاز» تتيح لإيران شريان حياة مالياً. ومن المقرر أن يبدأ نفاذ العقوبات الجديدة في فبراير/ شباط وقد تشتمل على إجراءات لتقييد هذه التجارة. وكان نائب رئيس الوزراء التركي على باباجان قال في نوفمبر، إن عائدات الليرة التي تتلقاها إيران من تركيا مقابل صادراتها من الغاز يجري تحويلها إلى ذهب لأن العقوبات تعني أنه لا يمكنها تحويل أموال إلى إيران. غير ان كاغلايان قال إن تجارة الذهب يقوم على تنفيذها بالكامل القطاع الخاص ولا تخضع للعقوبات الأميركية. وأضاف قوله: «إنها ليست تجارة بين الدولتين، إنما تنفذها شركات خاصة وأي زعم بأننا نقوم بهذه الصادرات في مقابل النفط والغاز الطبيعي هو زعم خاطئ». وتعتمد تركيا اعتماداً كبيراً على استيراد مواد الطاقة وهي أكبر مشتر للغاز الطبيعي الإيراني؛ إذ تشتري أكثر من 90 في المئة من صادرات طهران من الغاز أو نحو 10 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب اتفاق توريد مدته 25 عاماً. ويقول مسئولون أتراك إنهم أوضحوا لواشنطن مراراً مبلغ اعتماد اقتصادهم الذي ينمو بسرعة على استيراد الطاقة وان أنقرة لا يمكنها وقف الاستيراد من إيران ثاني أكبر مورد لها بالغاز بعد روسيا.