النائب المحمود يطالب الحكومة بشراء احتياجتها من المصانع المحلية

القضيبية - مجلس النواب 

07 يناير 2013

تقدم نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية عضو اللجنة المالية، محمود المحمود، باقتراح برغبة يطالب الحكومة بإعطاء أولوية شراء احتياجاتها من المواد للمصانع الوطنية في حال توافر البديل المحلي.

وقال المحمود في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «إنه يوجد في البحرين مصانع وطنية ذات جودة عالية وتقوم الحكومة بمساعدة المنشآت الصناعية في الدولة بالإعفاء من بعض الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات، والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الداخلة في الإنتاج الصناعي وفق ضوابط محددة للإعفاء؛ وذلك تنفيذاً لما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي منذ العام 2001م».

وأشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بعض هذه المصانع، وهو ما يستوجب من الدولة النظر فيها ودعمها عن طريق شراء احتياجاتها من تلك المصانع للحفاظ عليها، ومنعها من التدهور أو التعثر أو الافلاس، وكذلك دعم تلك الصناعات الوطنية للاستمرارية بثبات ودعم الاقتصاد الوطني، معبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفعيل آليات الدورة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق لهذا القطاع الحيوي المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي واعد للقطاع ويعزز من مشاركته الفاعلة في برامج التنمية الشاملة والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030.

وأكد أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه من خلال توفير الحوافز الاقتصادية للمشاركة في التنمية سيدفع صغار التجار للدخول في التجارة والصناعة بما تحتاجة الحكومة من مشتريات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، الأمر الذي سيشجع الحكومة على إنشاء مناطق صناعية متعددة وتقديمها للقطاع الخاص، وهو ما يساعد في تنمية دور الشركات في تطوير كفاءة الكوادر البحرينية أسوة ببعض الشركات والمؤسسات الوطنية، ويمثل مشاركة غير مباشرة من قبل الحكومة في تطوير الاستثمار الوطني وخلق فرص استثمارية وإزالة العوائق المالية، والمحافظة على رؤوس الأموال المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالين الصناعي والإنتاجي لدعم صناعة التصدير البحرينية وتقليل الاستيراد، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة المختلفة لصغار التجار.

وذكر المحمود: «إن الإعفاءات من الضريبة الجمركية تسهم في انخفاض الأسعار المحلية للمنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة، كما تسهم أيضاً في المنافسة إقليمياً وعالمياً مع المنتجات المشابهة لها خارج الدولة»، مستشهداً بالمادة (10) من دستور البحرين التي تنص على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين».

العدد 3775 - الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً