تعتزم الحكومة اليابانية الجديدة طرح برامج بنحو خمسة مليارات دولار لدعم أنشطة الأعمال تتضمن مساعدتها على شراء شركات أجنبية وذلك بحسب مسوّدة لحزمة تحفيز اقتصادي اطلعت عليها «رويترز» أمس الاثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، قد تتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووضع رئيس الوزراء شينزو آبي إنعاش الاقتصاد على رأس أولوياته بعد فوز حزبه الديمقراطي الحر في الانتخابات الشهر الماضي؛ إذ ستجمع سياساته بين التيسير النقدي والإنفاق المالي لتشجيع الاستثمارات وتحفيز النمو.

وأثارت وعود آبي بزيادة الإنفاق مخاوف من تفاقم الدَّيْن العام لليابان وهو الأسوأ بالفعل بين أكبر الاقتصادات في العالم. ويقول خبراء اقتصاديون إن إصلاحات هيكلية ربما تحدث تأثيرا أكبر بعد سنوات من النمو المتقطع. وسيتولى بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة إدارة برنامج إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في أنشطة أعمال جديدة بحسب ما أظهرته المسوّدة. وتتضمن حزمة التحفيز إنشاء صندوق بقيمة 200 مليار ين مع بنك اليابان للتعاون الدولي الذي تدعمه الحكومة أيضاً لتشجيع الاندماجات وأنشطة الاستحواذ على الشركات الأجنبية.