ستصبح السياسات التجارية الصينية أكثر انفتاحاً العام 2013، لتحفيز صادراتها ووارداتها الراكدة، على رغم عدم تحقيق هدفها التجاري العام 2012، بحسب ما ذكر مسئول بارز في بيت خبرة رفيع المستوى.

وقال السكرتير العام في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، وي جيا، في مقابلة مع صحيفة «تشاينا ديلي»، إن الصين تفقد بعض مزاياها مثل تكاليف الأيدي العاملة المنخفضة، لكن الإصلاحات المقبلة ستعزز قوتها التنافسية.

ومن المتوقع أن تتسارع خطوات الإصلاح الشامل التي تمتد من النظام الضريبي والمالي إلى وظيفة الحكومة، على ما ذكر جيا، وهو أيضاً نائب وزير التجارة السابق.

وقال، إن هذا الإصلاح سيصبح «علاوة كبيرة» للمحافظة على النمو الصيني في جميع النواحي.

وأردف قائلاً، إنه توجد هناك إشارات أن الصين ستدفع تجارتها بطريق تعددي إلى الأمام على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أولا، يتعين على الصين أن تخفض تعرفة الاستيراد المفروضة على المزيد من البضائع الاستهلاكية ،على ما ذكر جيا.

هذا، وقد أعلنت وزارة المالية أن أكثر من 780 نوعاً من المنتجات التي تحتوي على الحليب المجفف للأطفال والروبوت الاصطناعي لإنتاج العربات إضافة إلى المنتجات المطاطية ستتمتع بأقل رسوم للاستيراد .

ومع ذلك قال جيا، إن مثل هذه الجهود تنقصها التعددية والحجم والمدى.

قال: «تحتاج الصين، بصفتها دولة مسئولة، إلى رفع وارداتها التي تعدّ مهمة لبناء تجارة ثنائية صحية وخفض الاحتكاك التجاري». وفي غضون الـ 11 شهراً الأولى من العام 2012، شهدت صادرات الصين نمواً بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت وارداتها بنسبة 4.1 في المئة، وفقاً لما أفادت وزارة التجارة.

هذا، وقد حددت الحكومة هدفاً يبلغ 10 في المئة للصادرات والواردات العام الماضي، لكن يبدو أنه لم يتحقق هذا الهدف، بحسب ما قال مسئولون.

ويساعد الحجم المتزايد من الواردات الصين على رفع الاستهلاك .

وعبّر جيا عن ثقته بأن الصين ستتخذ موقفاً أكثر إيجابية في المناقشات التجارية متعدّدة الأطراف والثنائية.

فقد أصبحت الدول تتجه نحو محاولة التخلص من إطار العمل متعدد الأطراف وبذل الجهود الهادفة إلى تعزيز الآليات الثنائية، على ما ذكر جيا.

هذا، وقد دخلت اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيّز التنفيذ العام 2012، وتعفي من 95 في المئة من تعرفة البضائع لكل بلد في غضون خمس سنوات.

كما أن الاتحاد الأوروبي أكمل المناقشات النهائية بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة.

وفي ظل بيئة كهذه، تحتاج الصين، بصفتها شريكاً تجارياً مهماً في آسيا، إلى دفع المناقشات؛ إذ يمكنها أن تؤسس اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، على ما ذكر جيا. وحلت الولايات المتحدة محل الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري في العام 2012.

وسيقدم المزيد من الدعم المالي الائتماني إلى الشركات، لكنه يختلف عمّا كان في الماضي؛ إذ كان الدعم المالي يستخدم دوماً لتنمية الأعمال التجارية التابعة مثل العقارات، طبقاً لما قال جيا الذي شدّد على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال.

... ومحبطة لإبقاء أميركا قيود صادرات الأقمار الاصطناعية

أعربت الصين عن قلقها بعد أن أبقت الولايات المتحدة على إجراءات التقييد المفروضة على صادرات الأقمار الاصطناعية والمنتجات المتعلقة بذلك إلى الصين، وفقا لما ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013).

وعلى رغم أن الولايات المتحدة قامت بتخفيف القيود التي تفرضها على صادرات الأقمار الاصطناعية، إلا أن الصين تظل مقيّدة وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2013 الذي تم تمريره مؤخراً، وفقاً لما قال المتحدث باسم الوزارة شن دان يانغ.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق تعهّدها بأخذ منفعة الصين بالاعتبار خلال إصلاح نظام تقييد التصدير، وكذا تعزيز صادرات معدات التكنولوجيا الفائقة للصين.

وأوضح يانغ أن الولايات المتحدة وضعت إجراءات لإعاقة التعاون في الأقمار الاصطناعية لأهداف مدنية بين البلدين. إن الصين محبطة جداً وغير راضية عن هذا الإجراء.

وحثت الصين الولايات المتحدة على تحقيق التزامها والتوقف عن التحرك بطريقة تمييزية عن طريق تخفيف القيود بشكل حقيقي؛ الأمر الذي سيساعد التجارة الثنائية وسيتفق مع المصالح المشتركة للطرفين.

وقد وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا القانون يوم الخميس (3 يناير الجاري)؛ إذ يوجد بنود في القانون تخفف القيود على التصدير؛ ولكنها تمنع تصدير أو إعادة تصدير أو نقل الأقمار الاصطناعية إلى الصين وكذا إطلاق أقمار اصطناعية أميركية في الأراضي الصينية.