تجنبت سنغافورة انكماشاً خطراً في الربع الأخير من العام 2012 مع تحقيقها لمعدّل نمو فاق المتوقع خلال تلك الفترة؛ إذ سجلت نمواً بلغ 1.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنمو لم يتعدَ نسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وقد تحسّن الاقتصاد السنغافوري على أساس فصلي لينتقل من مرحلة انكماش تراجع خلالها الاقتصاد بنسبة (6.3 في المئة) إلى مرحلة نمو ارتفع الاقتصاد فيها بنسبة 1.8 في المئة. ويعود هذا التحسّن بشكل أساسي إلى تحسّن قطاعات الخدمات، مثل قطاع مبيعات التجزئة، وقطاع التمويل، وقطاع التأمين. ومع هذا، مازال اقتصادها معرّضاً إلى التأثيرات السلبية المحلية والخارجية. فمحلياً، امتنع البنك المركزي عن تأييد المحفزات النقدية بسبب الضغوط التضخمية المستمرة. ومن غير المحتمل أن تنخفض الأسعار في وقت قريب بسبب صرامة القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة؛ ما يزيد من تكاليف الإنتاج. وفي محاولة للسيطرة على التضخم، وافقت سلطة سنغافورة النقدية في وقت سابق من هذا العام على السماح للعملة بتحقيق مكاسب أسرع للحفاظ على ازدهار العملة. كما فرضت الحكومة حدّاً على حجم التيسير الائتماني الذي يمكن أن يقدّمه البنك المركزي للقطاع الخاص. ولكن جاءت نتيجة هذا الإجراء سلبية على القطاع الصناعي؛ إذ أصبح الاستثمار والتوسّع الإنتاجي صعباً ومكلفاً أكثر على المُصنّعين. أما خارجياً، لاتزال أزمة الديون الأوروبية المستمرة تضعف من نمو الصادرات؛ ولكن قد يشهد القطاع بعض التحسّن إذا ما انتعش الطلب من كل من الصين والولايات المتحدة.

يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محدّدة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فهو مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معيّن الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.

دانا الفقير

محللة في «الكويتية الصينية الاستثمارية»