قتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 300 في اشتباكات عنيفة وقعت في بورسعيد (شمال شرق) بعد اصدار محكمة مصرية أمس السبت (26 يناير/ كانون الثاني 2013) أحكاماً بإعدام 21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل 74 شخصاً العام الماضي في استاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم.

ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها كما «انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسباً لوقوع أعمال تخريبية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقال مراسل لـ «فرانس برس» إن الرصاص يدوي في جميع أنحاء محافظة بورسعيد وخاصة أمام السجن وأقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ.

وأضاف أن بعض المحتجين هاجموا بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبني السجن وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع.

وأوضح أن المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد إلا أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماماً وتولى تأمينه.

كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها.

واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكماً بإعدام 21 من إجمالي 73 متهماً.

وبدأت أعمال العنف عندما حاولت مجموعة من أهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الأمن. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة العنف ارتفعت إلى 26 قتيلاً وأكثر من 277 مصاباً.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطيين قتلا وأصيب اكثر من 150 آخرين بعضهم جراحهم خطيرة.

وكان مصدر أمني أكد أن «ملثمين أطلقوا النار بأسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين» آخرين.

وتابع أن المدينة تشهد «اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الأهالي والشرطة».

وكان قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي أعلن بعد ظهر أمس (السبت) أنه «تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار فى مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة».

وفي المقابل، عمت فرحة عارمة أهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا هتافات «يحيا العدل، يحيا العدل» و»يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الأمن. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم وأعلنت أن الحكم النهائي شاملاً كل المتهمين سيصدر في التاسع من مارس/ آذار بعد أن يرد للمحكمة رأي المفتي في أحكام الإعدام وهو إجراء روتيني إذ جرى العرف على موافقة الأخير على أحكام القضاء.

وصدر الحكم في أجواء من التوتر بعد أن هدد مشجعو فريق الأهلي المعروفون بـ «التراس أهلاوي» بإشاعة «الفوضى» ما لم يقتص القضاء من المسئولين عن «مجزرة بورسعيد».

ونظمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تتهم الإخوان بـ «سرقة الثورة» للتمكن من السلطة وإقامة نظام استبدادي جديد في البلاد.

من جانب آخر، أشار بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع أمس (السبت) برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجوال أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات. ويضم المجلس مسئولين مدنيين وعسكريين كباراً. وصدر البيان بعد الإعلان عن نشر قوات من الجيش في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين شهدتا يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة. وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشات التلفزيون «يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير... بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجوال أو حالة الطوارئ في بعض المناطق».